التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة الاستيلاء على أموال التأمينات بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:
قرر قاضي التجديد بمحكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بضمان مالي.

تعود بداية الواقعة، عندما وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام عدد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارهم مستحقين لها.

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث للتحري عن الواقعة.
تبين من التحريات قيام كل من هـ. س. ف. 32 سنة، أخصائي حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزوجها أ. ع. ع". 37 سنة، موظف بشركة خاصة، ون. ح. ز. 45 سنة،"هاربة"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير واستولى على 1.5 مليون جنيه من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وكشفت التحريات استغلال التشكيل طبيعة عمل الأولى بالشؤون المالية بمكتب تأمينات الحرية، بمنطقة لوران، وتمكين الغير من الاستيلاء على أموال التأمينات من خلال إضافة بيانات بعض الأشخاص، بزعم كونهم مستحقين لها، على خلاف الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهمة الأولى وزوجها وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الجريمة، كما ضُبطت المستندات المؤيدة للواقعة.
وباشرت نيابة أول الرمل برئاسة المستشار أحمد سمير غيث، وبإشراف المستشار مصطفى هاني زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، التحقيق في الواقعة مع أفراد التشكيل العصابي.

وكشفت التحقيقات في القضية عن مفاجأة حيث تبين أن المتهمة الأولى تلاعبت في كشوف صرف أموال التأمينات للمستحقين من خلال إضافة أسماء أشخاص يتم إستقاطبهم – غير مستحقين - وأن هذه الكشوف لم يتم مراجعتها بمعرفة رؤسائها في العمل حتى اكتشاف الواقعة.

وأدلي مدير التأمينات الاجتماعية بالمكتب الرئيسي بطريق الحرية بأقواله أمام نيابة الرمل أول ليؤكد أنه بفحص المستندات تبين أن المتهمة الأولى استغلت طبيعة عملها وأضافت إلى كشوف وأذون الصرف أسماء أشخاص بدون وجه حق وغير مستحقين لأموال التأمينات.

وتبين من التحقيقات أن مهمة المتهم الثاني، زوج المتهمة الأولى، ضمن التشكيل العصابى تقوم على مساعدة المتهمة الثالثة "الهاربة" في استقطاب معدومي الدخل لصرف أموال التأمينات بعلمهم ودون علمهم.
حرر المحضر رقم 4914/ 2018 إداري الرمل أول، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأولى والثاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم عرضهم على المحكمة لتجدد حبسهم 15 يوما.
وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمة الهاربة، وتشكيل لجنة لفحص جميع الأوراق وإجراء التحريات حول جميع من صرفوا تلك المبالغ لبيان علمهم بذلك من عدمه.