إثبات ملكية محال الميدان الإبراهيمي بدسوق في كفر الشيخ للوحدة المحلية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أثبتت هيئة النيابة الإدارية، بمدينة دسوق في كفر الشيخ، أصول ملكية المحال القديمة بالميدان الإبراهيمي، المعروفة بمحال مبنى الشبان المسلمين، والكائنة بالجهة الموازية لمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، والمقرر إزالتها لاستغلالها إقامة مشروعات جديدة لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وفق مستندات دالة على ذلك.

وأصدر المستشار عماد الدخميسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بحفظ أوراق القضية رقم 795 لسنة 2017 بالنيابة إداريًا، في شكوى المتضررين من صدور قرار محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بإزالة هذه المحال حتى منسوب سطح الأرض، وذلك لعدم ثبوت ملكية تلك المحال لهيئة الأوقاف المصرية، وإثبات ملكيتها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وكان محمد سعد أبواليزيد العبسي، محام، تقدم بشكوى لهيئة النيابة الإدارية بدسوق، حملت رقم 2539 بتاريخ 11 سبتمبر 2017، يتضرر فيها من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بسبب صدور القرار رقم 95 لسنة 2017، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى السوق الجديد، بميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، على مساحة 3800 مترًا حتى منسوب سطح الأرض بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات التي أجراها المستشار محمد سليم، الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية، أن هذه المساحة المذكورة الخاصة بتلك المحال عبارة عن 18 سهمًا و21 قيراطًا تقع ضمن القطعة رقم 10 بحوض داير الناحية رقم 46 من سجل 1 مساحة والموضح به أن تلك المساحة ضمن المنافع العمومية جرى تسليمها للوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق.

وشملت التحقيقات أمر التسليم لهذه الوحدة المحلية، أنه جرى ذلك بموجب أمر من وزارة الداخلية بتاريخ 24 مارس 1910، لإقامة متنزه عليها، واستمارة 124 ضرائب عقارية ورد بها أن هذه المساحة سُلمت لمجلس محلي دسوق، لإقامة متنزه عليها بموافقة المالية، فيما صدر أمر وزارة الداخلية بنفس هذا التاريخ مؤيد بذلك ما ورد بسجل 1 مساحة.

وجرى رفع هذه المساحة على الخرائط المساحية المعتمدة 12، 8، 29 لسنة 1917 باسم منتزه مجلس محلي بندر دسوق، وكذا خريطة سلسلة المدن مسح عام 1955 باسم المنتزه الإبراهيمي، وبتاريخ 23 مارس 2017، جرى إعداد محضر اجتماع بين مندوبي أملاك الوحدة المحلية بدسوق، وهيئة الأوقاف أسفر عن تلك المساحة المقام عليها محال الوحدة المحلية تبعد عن أملاك الأوقاف بما يثبت ذلك أنها ملك خاص بالوحدة المحلية وفق بيانات سجل 1 مساحة.

وتشير التحقيقات إلى أن قرار المجلس التنفيذي لمركز ومدينة دسوق، والذي حمل رقم 2 بتاريخ 26 فبراير 2017 المتضمن الموافقة على إحلال وتجديد مبني مشروع دسوق الجديدة، بمسطح 3800 متر، وتحويلها من أملاك دولة عامة، إلى املاك دولة خاصة، ووفق ذلك جرى عقد جلسة اجتماع مجلس تنفيذي للمحافظة، بتاريخ 28 مارس 2017.

وجاء ضمن قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، بالموافقة، على إحلال وتجديد هذه المساحة المراد تحويلها من منافع عمومية إلى أملاك خاصة لصالح صندوق خدمات المحافظة، فيما صدر قرار محافظ كفرالشيخ رقم 11027 لسنة 2017 بتاريخ 11 يونيو 2017، بتحويل تلك المساحة من أملاك دولة عامة إلى أملاك دولة خاصة.

ووفق تحقيقات الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سليم، جرى صدور شهادة سلبية من مكتب الشهر العقاري، بالطلب رقم 445 لسنة 2017، عن المدة من 1 يناير 1950 وحتى 11 نوفمبر 2017، ولم يؤشر بالشهادة بوجود أية تصرفاتت على هذه القطعة من أية جهة ايًا كانت ومن بينها هيئة الأوقاف، حيث أجريت تغيير التخصيص وفقًا للقرار المذكور الصادر من المحافظ.

ومن أجل ذلك جرى إعداد محضر تسليم نهائي للمساحة وتحديد إستمارة 375 الخاصة بملكية الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، للقطعة المشار إليها، ووفق ذلك فإن كافة الأوراق والمستندات تفيد ملكية الوحدة المحلية لهذه المساحة، وذلك استنادًا إلى سند الملكية المشهرة برقم 116 لسنة 2017، بشأن مذكرة المستشار الهندسي للمحافظة، والمتضمن طلب إحلال وتجديد وبناء مبنى الشبان المسلمين بالميدان الإبراهيمي، بمدينة دسوق.