حُكم عرفيًا على أسرته بالتهجير.. "الزويكي": سنعود

كفرالشيخ - إسلام عمار:

"التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم".. ما سبق هو نص المادة 63 من الدستور المصري، الذي جرّم التهجير القسري بكافة صوره وأشكاله، في الوقت الذي تُشرف فيه جهات أمنية على جلسات عُرفية تصدر عنها أحكامًا بالتهجير ضد أسر مصرية، من مساكنها وقراها.

فبعد مرور عام و7 أشهر، على وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية محلة أبوعلي، التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، عُقدت جلسة عرفية، أمس السبت، لإصدار حكمها في إنهاء النزاع القائم بين أسر "براغيت" و"النجار" كطرف أول، و"الزويكي" طرف ثاني، بعد وصول النزاع إلى القضاء، وأصدرت حكمها بتهجير أسرتين من عائلة "الزويكي" من القرية قسريًا، وتغريمهما مليوني و150 ألف جنيه.

"عرفي" فوق "القانوني"

جاء حكم الجلسة العرفية بعد أن قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والدائرة، قضت بمعاقبة، المتهم الرئيسي في الواقعة، المدعو "أيمن عبدالباسط إبراهيم الزويكي"، 36 سنة، عامل، ويقيم بنفس القرية، حضوريًا، بالأشغال الشاقة المؤبدة، لاتهامه بارتكاب واقعة قتل 3 أشخاص، والشروع في قتل الرابع، في أحداث هذه المشاجرة.

ووقعت الجريمة يوم 11 سبتمبر 2016، بقرية محلة أبوعلي، دائرة مركز شرطة دسوق، بوقوع مشاجرة، بين أسرتي براغيت، والزويكي، بالأسلحة البيضاء، والشوم، والعصي، أسفرت عن مصرع كل من حسني عبده يوسف براغيت، وحسني السيد أحمد براغيت، وإبراهيم محمد علي الدسوقي النجّار، وإصابة حسام حسني عبده يوسف براغيت، نجل المجني عليه الأول.

سنعود ؟

"في جريمة حصلت.. بس في ناس مالهاش ذنب ليه يتحكم عليهم في جريمة ماعملوهاش، هييجي يوم ونرجع".. هكذا قال صلاح إبراهيم الزويكي، الصادر بحق أسرته وأسرة شقيقه "عبدالباسط" – والد المتهم الرئيسي في جريمة القتل موضوع القضية - حكمًا عرفيًا بالتهجير القسري.

وأوضح "صلاح" في تصريحات خاصة لــ"مصراوي" أن أفراد الأسرتين لم يرتكبوا الجريمة ولم يُشاركوا فيها بأي شكل كان، حتى أنهم لم يتشاجروا، فضلًا عن أن يقتلوا، متسائلًا "كيف لهم أن يُعاقبوا على جريمة لم يقترفوها؟

تنفيذ الحكم قبل صدوره

وأشار "الزويكي" إلى أنه غادر وأسرته القرية، منذ حدوث الواقعة في سبتمبر عام 2016، لاجئين إلى القرى المجاورة، وأنه نفّذ الحكم قبل أن يصدر، فانتقل إلى قرية كفر مجر، التابعة لمركز دسوق، والتي تبعد عن قريتهم محلة أبوعلي، ومن حوالي 6 أشهر، استقر به المقام في مدينة الرحمانية، التابعة لمحافظة البحيرة، وهي مجاورة لمركز دسوق كذلك رغم وقوعها ضمن حدود محافظة أخرى.

طالب "صلاح الزويكي" بوقف الحكم الذي وصفه بــ"الظالم"، موضحًا أنه سيتواصل مع عدد من الجهات المعنية، كجمعيات حقوق الإنسان، لكي تتدخّل لإيقاف الحكم، قائلًا: "ده خراب بيوت" متسائلًا كيف يصدر حكمان من جهتان في قضية واحدة؟ لافتًا إلى أن القانون قال كلمته، بعد أن أصدرت المحكمة حكمها على مرتكب واقعة القتل الحقيقي.

تهجير وخراب ديار

وقضت جلسة الحكم العرفي، بتهجير الأسرتين، ودفع غرامة 2 مليون و150 ألف جنيه، كدية للطرف الأول، نتيجة مقتل كل من حسني عبده يوسف براغيت، وحسني السيد أحمد براغيت، وإبراهيم محمد علي الدسوقي النجّار، بواقع 700 ألف جنيه، عن كل منهم، و50 ألف جنيه كتعويض للمُصاب حسام حسني عبده يوسف براغيت، نجل المجني عليه الأول.

كما قررت اللجنة حصر ممتلكات أسرتي "الزويكي" الطرف الثاني، الصادر بحقهما حكم التهجير القسري، وغرامة مبلغ الدية، متمثلة في منازلهما، ومصنع حلويات، ملك أحد أفراد الأسرة، تمهيدًا لتقدير ثمنها، وعرضها للبيع، خلال فترة زمنية 6 أشهر، والحصول على المبلغ المالي، بعد عملية البيع، لسداده مبلغ الدية المذكور، ومن يُخالف من طرفي النزاع، تلك الأحكام، يُوقع عليه شرط جزائي قيمته مليون جنيه.