تنفيذ 1440 مشروعًا في الإسماعيلية بإجمالي قروض 90 مليون جنيه

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" بلغ عددها 1440 مشروعًا بإجمالي قروض مُيّسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 90 مليون و963 ألف جنيه، دعمًا للشباب من أبناء الإسماعيلية وتوابعها، وأتاحت المشروعات 3913 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، والتي عقدها المحافظ بحضور محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد علي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

وخلال الاجتماع وفيما يتعلق بمتابعة ملف ضبط الأسعار والأسواق أكد "طاهر" مجددًا ضرورة وحتمية تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف مستوياتها بتكثيف أعمال ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما أشاد بجهود جميع العاملين بأجهزة الرقابة التموينية والرقابة الصحية والطب الوقائي والبيطري تقديرًا لما بذل من جهود خلال تلك الفترة وخاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.

كما تناول الاجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة المحافظة لمواجهة مرض الالتهاب الكبدي الوبائى فيروس " c " إذ أشار الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة إلى أن إجمالي المسح الطبي الشامل والفحص الطبي للحالات بلغ 99347 حالة إضافة إلى 15271 حالة أتموا العلاج فعليًا و2731 حالة تحت العلاج ولا توجد أي قوائم انتظار.

كما جرى خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ونسب التنفيذ الفعلي المحققة، إضافة إلى مناقشة ظاهرة انتشار الأكشاك بشكل عشوائي، والتأكيد على حتمية فرض سيطرة القانون وإعادة النظر في سياسات وآليات التعامل للحد من هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.