22 خبيرًا إعلاميًا يطرحون رؤيتهم لحرية تدفق المعلومات في منتدى الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أسفرت مناقشات المائدة المستديرة للتعليم الإعلامي بمنتدى الإسكندرية للإعلام، اليوم الاثنين، عن عدة توصيات تضمنت تقديم رؤية متكاملة لـــ22 من خبراء الصحافة، وأساتذة في 9 جامعات مصرية، بخصوص حرية تدفق ووصول المعلومات في مجال الإعلام على مستوى الطلّاب، والباحثين، والممارسين.

حرية تدفق المعلومات على مستوى الطلاب

توصل المشاركون في مناقشاتهم بشأن حرية تدفق المعلومات على مستوى الطلاب، إلى أهمية الاستفادة من بنك المعرفة والبحوث الدولية في مجال الإعلام مع إتاحة الفرصة للحصول على كم أكبر من المعلومات والعمل على إزالة المعوقات في سبيل تحقيق ذلك، مع وجود رؤية لتعديل اللوائح الخاصة بكليات الإعلام بجميع الجامعات مع إتاحة الفرصة لتحديث المقررات والمناهج بما يتماشى مع مستجدات العصر والتطورات التكنولوجية.

كما أشار المشاركون إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب العملية والمهارات التطبيقية في إطار المقررات الدراسية ولوائح الكليات، مع تضمين موضوعات متعلقة بالمصداقية وموثوقية المعلومات في المناهج الدراسية، وإكساب الطالب مهارات التأكد من صحة المصادر ودقة الموضوعات، مع ضرورة توافر قواعد بيانات معرفية عربية متكاملة ومتخصصة على أن يراعى تحديثها باستمرار.

كما أوصوا بعقد بروتوكول تعاون بين الجامعات ووزارة الداخلية والجهات المعنية لتسهيل العمل الميداني للطلاب، والمساهمة في تذليل الصعوبات الخاصة باستخراج تصاريح التصوير وجمع المعلومات الميدانية.

التأكيد على تدريس مادة التربية الإعلامية كأحد المقررات الأساسية، ورفع الكفاءة التدريسية للسادة أعضاء هيئة التدريس لتطوير أساليب وطرق التدريس بما يوفر فرصاً أكبر لإتاحة وتداول المعلومات.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في إنشاء أقسام وكليات إعلام جديدة ووضع ضوابط لتوفير أعضاء هيئة تدريس مؤهلين بالإضافة إلى تتوافر الأجهزة والمعدات التدريبية اللازمة، مع ضرورة وضع آليات لالتحاق الطلاب بأقسام وكليات الإعلام لا تعتمد فقط على المجموع في الثانوية العامة، وعدم الاعتماد بصفة كلية على كتاب جامعي واحد لتدريس المقرر والاهتمام بحصول الطالب على المعلومات المتخصصة من مصادر متنوعة.

ولفتوا إلى أهمية تضمين القواعد الأساسية للبحث العلمي والحصول على المعلومات في المناهج والمقررات الأساسية، وضرورة الاهتمام برفع مستوى دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالتوازي مع إعداد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وخاصة ما يتعلق بالجوانب المهنية والتطبيقية لثقل خبراتهم والربط بين الجانب النظري والتطبيقي.

حرية تدفق المعلومات على مستوى الباحثين

وعن حرية تدفق المعلومات على مستوى الباحثين أوصى المشاركون بضرورة إتاحة البحوث والرسائل العلمية والأوراق البحثية للاستعانة بها من قبل الباحثين، وتدريب الباحثين على كيفية البحث ببنك المعرفة من خلال ورش عمل تعقد بمختلف الجامعات المصرية، مع وضع خطط بحثية وتحديد مجالات اهتمام بحثي في الأقسام العلمية بكليات الإعلام.

كما أوصوا بضرورة الاهتمام بإجراء بحوث ودراسات بينية تجمع بين تخصص الإعلام وغيره من المجالات المعرفية الأخرى، وتسهيل مهمة عمل الباحثين للحصول على المعلومات والبيانات المختلفة اللازمة لإتمام بحوثهم، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحرية في اختيار موضوعات ومجالات البحوث من أجل دراسة مختلف الظواهر والمشكلات بطريقة علمية منظمة.

ودعا خبراء الإعلام إلى عدم وضع قيود أو عراقيل في سبيل إتمام البحوث العلمية وخاصة في مرحلة جمع المعلومات الميدانية، مع ضرورة توفير آلية لتقديم الدعم المالي للبحوث العلمية وضرورة تشجيع المشروعات البحثية الجماعية وتوفير سبل تمويلها، وإعادة النظر في القواعد الخاصة بترقيات أساتذة الإعلام واعتماد تأليف وترجمة الكتب كأحد معايير الترقي، إلى جانب البحوث المنشورة الإلكترونية.

حرية تدفق المعلومات على مستوى الممارسين

وفيما يتعلق بحرية تدفق المعلومات على مستوى الممارسين، أوصى خبرا الإعلام بالربط بين المقررات الدراسية ومتطلبات سوق العمل من أجل تقليل الفجوة بين الدراسة بالجامعة والمهارات العملية والمهنية، وإتاحة الحصول على المعلومات والإحصاءات من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.

كما طالبوا بوضع آليات ومعايير لتأمين وحماية المعلومات الخاصة بالحياة الشخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية لنشر البيانات الرسمية وتوضيح الحقائق فور وقوع الحدث.

وتضمنت التوصيات الإسراع في تفعيل قانون حرية تداول المعلومات وتوافرها، وتفعيل آليات تطبيق مواثيق شرف العمل الإعلامي مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تدريب الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي لتمكينهم من التغلب على الخلط بين الرأي والخبر، مع ضرورة مراجعة شروط الالتحاق بنقابة الإعلاميين.

وأوصى المشاركون بتفعيل دور إدارات العلاقات العامة في المؤسسات المختلفة بالدولة وضمان قيامها بالتواصل مع الجمهور والصحفيين، فضلا عن تنظيم دورات متخصصة للصحفيين لتدريبهم على كيفية التحقق من دقة المعلومات وموثوقية المصادر، مع تدريب الصحفيين على التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بوعي ومسؤولية.