بمهر ومؤخر صداق.. أول وثيقة تحفظ حقوق المرأة في التاريخ "مصرية"

الإسكندرية – محمد البدري:

لا تزال الحضارة المصرية القديمة تبرهن مدى ما وصل إليه الأجداد من تحضر واحترام للمرأة في مصر الفرعونية، قبل آلاف السنين من احتفال دول العالم الحديث في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، كتقليد دولي اعتادته الدول منذ أربعينيات القرن العشرين.

وبينما كانت المرأة اجتماعيًا أدنى منزلة من الرجل في أغلب الحضارات القديمة، أظهرت وثائق أثرية أن المرأة المصرية كانت تتمتع في العصر الفرعوني بالاستقلالية القانونية والمالية ولها حق الزواج والانفصال عن الزوج بكامل إرادتها.

الوثائق التي تحدث عنها الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، على هامش حضوره ندوة ثقافية في الإسكندرية، تمثلت في وثيقة زواج عمرها قرابة 2500 عام، تم تصنيفها على أنها أول عقد زواج في التاريخ حيث لم يتم التوصل إلى وثيقة مماثلة أقدم منها، وحملت الوثيقة نصًا كفل كامل حقوق المرأة ودون بها مهر العروس ومؤخر الصداق ودعمت بشهود على العقد.

وقال الدماطي في تصريح لـ"مصراوي"، إن أقدم عقد زواج في العالم مصري يرجع إلى عام 590 ق.م، من عهد الأسرة السادسة والعشرين، وكتب بالخط الديموطيقي وهو أحد الكتابات المصرية القديمة، مبينًا أنه لم يُعثر حتى الآن على عقد زواج يرجع إلى ما قبل عصر الدولة الحديثة.

وأضاف أن عقد القران حضره وشهده الشهود من القرية التي يقام بها العرس، وتسجَّل أسماؤهم به، ويُقسم الزوج خلال العقد على تعهداته بأسماء أربابه واسم مليكه، وينصُّ كتابةً على قيمة الصَداق من أوزان الفضة ومكاييل الغلال، فضلاً عن مؤجَّل - مؤخَّر صداق- معين يدفعه إذا شبَّ بينه وبين زوجته ما يدعو إلى الانفصال.

وأشار إلى أن عقد الزواج الفرعوني ذكرت فيه نصوص تؤكد على حق المرأة المتزوجة في الانفصال عن زوجها، وهو ما يدل على تمتع المرأة بحقوقها كاملة في هذا العصر، إذ نصت وثيقة الزواج على إعطاء المرأة 30 قطعة من الفضة فضة و36 جوالاً من الحبوب كل عام طوال حياتها في حال استحالة العيش مع الزوج.

ولفت إلى أن انفصال الزوجين في عهد الفراعنة مكون من 3 أنواع منها سواء بالتراضي أو طلب بالتنازل عن حقوقها، أو الطلاق عند الجرم وفى هذه الحالة ليس لديها حقوق.

وأوضح أن هذه الوثيقة تؤكد حق المرأة المصرية في الحصول على جميع حقوقها التي تضمن لها حياة كريمة في حال فشلت هذه الحياة الزوجية، وهو ما يؤكد أن المرأة كان لها كافة الحقوق الاجتماعية في عهد الفراعنة شأنها شأن الرجل.

وتابع أن عقد القران في الدولة الفرعونية كان في البداية يتم شفويًا بين كبار أفراد الأسرتين، ثم تطور فيما بعد إلى نص مكتوب، إذ كان ولي الأمر ينوب عن العروس في كتابة العقد، وذلك حتى القرن السابع قبل الميلاد، ثم أباح المجتمع للعروس أن تحضر كتابة العقد بنفسها.