حبس "عشيق الفيس" بتهمة اغتصاب طفلة واستدراجها.. ووالدها: خدروها على المحطة

المنوفية - مروة فاضل:

أمرت نيابة شبين الكوم، بحبس المتهم "م. أ. م." ٢٠ سنة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب قاصر بعد استدراجها من محافظة أسوان إلى المنوفية عن طريق فيسبوك.

وقال والد الطفلة التي جرى ضبطها بعد وقوع مشاجرة بينها وبين المتهم في محطة قطار بالمنوفية، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي:"الحمد لله بنتي رجعت وواحدة خدرتها وسابتها وفرت بعد ما كشفتها الشرطة".

كانت الطفلة " خ " من مدينة أسوان اختفت منذ ٦ مارس الماضي وبحث عنها والدها وأقاربها وانتشرت صورها علي موقع التواصل الاجتماعي للتوصل إليها عقب انتشار شائعات عن اختطافها.

ظل أمر الطفلة غامضا حتى تلقى والدها اتصالًا هاتفيًا أمس الأحد يخبره بأن ابنته في قسم شرطة شبين الكوم وعليه الحضور لاستلامها.

ذهب الوالد مسرعًا مصطحبًا شقيقها لاستلامها لتخبره الشرطة بأن صغيرته هربت مع شاب من محافظة المنوفية وعاشا ٦ أيام وفي السابع اختلفا وتشاجرا علي رصيف محطة قطار شبين الكوم عقب إبلاغه لها بضرورة العودة لمنزلها وأهلها، وأنه سيلحق بها لخطبتها، لكنها شكت في صدق نواياه حتى تدخلت قوات الشرطة واصطحبوهما للقسم" بحسب ما تحرر في المحضر.

وكتب الوالد المكلوم على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله بنتي ربنا نجاها في واحدة ست خطفتها وخدرتها وخدتها محافظة المنوفية ولما الناس شافتها في محطة شبين الكوم وقفوها وسابت البنت ومشيت والمباحث خدتها للقسم وكانت غائبة عن الوعي ٤ ساعات لحد ما فاقت".

وأمرت نيابة شبين الكوم، بحبس المتهم وهو عاطل ومقيم قرية العراقية بمركز الشهداء ٤ أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة اغتصاب قاصر".

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بنشوب مشاجرة بين شخص وفتاة على رصيف محطة قطار شبين الكوم.

وتبين للشرطة أن طرفي المشكلة "م. أ. م." وطفلة ١٤ سنة مقيمة محافظة أسوان وذلك بسبب تعرف الثانية على الأول عن طريق موقع التواصل الاجتماعي منذ ٦ أشهر، توجه علي أثرها الأول لمدينة أسوان يوم ٦ من الشهر الجاري واصطحبها إلى مدينة شبين الكوم واستأجر شقة سكنية وعاشا فيها مثل الأزواج.

بمواجهة الاول اعترف بارتكاب الواقعة وتبين أن الطالبة مبلغ باختفائها في محضر رسمي بقسم شرطة أسوان.

وبالكشف جنائيا تبين أن الطرف الأول مطلوب في ٣ قضايا تبديد وايصال أمانة بمدد حبس تتراوح ما بين شهر إلى ٣ سنوات.