وزير الإسكان: "هندسة الإسكندرية" تنهي رسومات مشروع تطوير محور المحمودية

القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، انتهت من الرسومات الخاصة بمشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا حول المشروع مع وزيري النقل والتخطيط، محافظ الإسكندرية، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس قطاع الإسكندرية بهيئة الرقابة الإدارية ومسئولي عدد من الجهات الحكومية.

وقال الوزير، وفقًا لبيان وزارة الإسكان اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع أن هذه الرسومات تتم مراجعتها من قبل الكلية الفنية العسكرية، لافتًا إلى أن أعمال الردم والتطهير بالموقع قد بدأت بالفعل وتم الاتفاق مع شركات توريد المواسير بجميع أقطارها وبدأ التوريد إلى موقع المشروع، بإشراف ومتابعة المنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف مدبولي أنه تم التنسيق مع الشركات مالكة الأراضي الواقعة على المحور بشأن دفع جزء من تكلفة تنفيذ المشروع لمحافظة الإسكندرية، كمقابل تحسين، كما تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والغاز، والمصرية للاتصالات بالمحافظة؛ لنقل المرافق المتعارضة مع ترعة المحمودية ويجري حاليًا إعداد جدول التدفقات المالية وربطها بمراحل تنفيذ المشروع.

وأوضح الوزير أن محور المحمودية بطول حوالي 21 كيلو متر وتم إضافة 2 كيلو متر، من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولي الساحلي ليصبح بطول 23 كيلو متر، وينقسم المحور إلى قطاعين الأول شرق محطة السيوف (مكشوف) والثاني غرب محطة السيوف (مغطى).

وأشار إلى أن المحافظة هي المالك الأصلي للمشروع وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هي الاستشاري العام له والمكلفة بإعداد جميع الرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع وتشمل الدراسة المرورية وتأثيرها على منطقة الدراسة والمناطق المحيطة، والدراسات الخاصة بأعمال الري والصرف، والأعمال الخاصة بشبكات البنية الأساسية، والرأي الفني النهائي عن إمكانية تنفيذ خط الترام بالمسار من عدمه، ودراسة مالية كاملة للتكلفة والعوائد المتوقعة متضمنة خطة التدفقات النقدية، إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ المشروع.

ولفت الوزير إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2478) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والري والنقل والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح أن اللجنة تختص بدراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام، وأسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية، والإطار القانوني المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول، ووضع تصور عن الحملة الإعلامية التى تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته، ووضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق.

وتابع بأنها تختص أيضًا في وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع؛ لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة، ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية؛ لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين، بالإضافة إلى دراسة استخدام نظام الرصف الخرساني في تنفيذ المشروع، ودراسة إنشاء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين بتصميمات معمارية مناسبة، ودراسة الوسائل اللازمة لرفع كفاءة محطة مياه السيوف وتطويرها؛ لمواجهة احتياجات المواطنين.​