استولوا على 10 آلاف بطاقة تموين بالإسكندرية.. حبس 3 مسؤولين بـ"التموين" 15 يومًا

الإسكندرية – محمد عامر :

قرر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكليّة، مساء اليوم الأربعاء، حبس المتهمين الثلاثة في واقعة التلاعب في أموال الدعم الخاصة بـ10 آلاف بطاقة تموينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وثبت للنيابة تورط كل من "مبارك. ع. م" 60 سنة، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، و"سعيد. ز. م" 59 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية التموين، و"أشرف. ع. ش" 51 سنة، رئيس خزينة مديرية التموين، في القضية.

ووجهت لهم النيابة اتهامات الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار المال العام، والتربّح والإضرار بالمال العام.

وكشفت التحقيقات – على مدار يومين – تلاعب المتهمين في البطاقات التموينية، والاستيلاء على المبالغ المخصصة للدعم، وفقًا لما أكدته بيانات البطاقات المضبوطة بحوزتهم.

وكانت تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، معلومات تُفيد قيام المتهمين الثلاثة – السابق ذكرهم - بمزاولة نشاطهم المؤثم قانونًا بالتواطؤ فيما بينهم بالاستيلاء على أموال الدعم، من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين داخل مكاتبهم.

وكشفت التحريات قيام المتهمين باستخدام البطاقات من قِبل موظفي إدارات التموين المختلفة بالاشتراك معهم في صرف المقررات التموينية، والخبز، وفارق النقاط بها لحسابهم الشخصي دون وجود مسوغ قانوني، ودون علم أصحابها خشية افتضاح أمرهم.

وداهمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يوم الإثنين الماضي، ديوان مديرية التموين، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وألقت القبض على المتهمين المذكورين وبحوزتهم 10071 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين، قام المذكورين بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابهم الشخصي.

وحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.