النيابة تطلب تحريات أحداث البلطجة بقرية كفر مجر في كفرالشيخ

كفرالشيخ - إسلام عمار

أمر أسامة خليل، وكيل نيابة دسوق في كفرالشيخ، أمس الخميس، بأمانة سر حسام عقيلي، سكرتير التحقيق، بطلب تحريات مباحث مركز شرطة دسوق النهائية، في أحداث البلطجة وترويع مواطنين التي شهدتها قرية قرية كفر مجر، بتعدي مجموعة من الأشخاص على أفراد إحدى الأسر بالقرية، وذلك لتحديد عدد المتهمين في هذه الواقعة.

واستمع وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، والمستشار علي الخضرجي، رئيس نيابة دسوق، لعدد 8 شهود من أبناء القرية لرؤيتهم هذه الواقعة وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

تعود الواقعة إلى يوم الأحد الماضي منذ 5 أيام، عندما استغاثت أسرة المجني عليهما "محمد ع.د"، وشقيقه "رفعت"، لأهالي قرية كفر مجر وإطلاق النساء الصراخ، إثر قيام مجموعة من الأشخاص يتخطون 15 شخصًا بمحاولة أقتحام منزلهما مستخدمين زجاجات المولوتوف، والأسلحة البيضاء، وطفايات الحريق لأستخدامها في عمل ساتر من الأدخنة البيضاء أثناء محاولة التعدي على تلك الأسرة.

وشهدت الواقعة فرار المتهمين عندما تجمع الأهالي عقب إطلاق أسرة المجني عليهما لأستغاثات، وتبين حدوث تلفيات في أبواب المنزل وبعض محتوياته، فيما أنتقلت نيابة دسوق لإجراء معاينة المنزل عقب تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على بعض الأحراز في القضية وتتمثل في زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، وطفايات الحريق.

وأكد رئيس فريق دفاع المجني عليهما عبد السلام الصباغ، المحامي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهمين التسعة يواجهون العديد من التهم في واقعة المحضر رقم 32591 لسنة 2018 جنح مركز شرطة دسوق، تتضمن الشروع في حريق منزل، الخاص بالمجني عليهما، وحيازة أسلحة بيضاء، ومفرقعات متمثلة في زجاجات المولوتوف، وإحداث البلطجة، وإتلاف ممتلكات الغير.

كان المستشار أحمد حجازي، رئيس محكمة دسوق الجزئية في كفرالشيخ، جدد أمس الخميس، حبس متهم وإبنته في أحداث البلطجة التي شهدتها قرية كفر مجر بالأشتراك مع آخرين أمكن حصر 7 منهم بخلاف هذين المتهمين في احداث هذه القرية المذكورة.

ودفع فريق دفاع المجني عليهما المكون من عبد السلام الصباغ، وعبد الحليم جلال، وعمرو بحيري، خلال جلسة التجديد، بثبوت تحريات مباحث مركز شرطة دسوق لحقيقة الواقعة، ومعاينة نيابة دسوق للواقعة وللتلفيات الناتجة عن ما سببه المتهمين التسعة مستعنين بآخرين لم يجرى التوصل لأسمائهم وتبين أنهم مأجورين من خارج مركز دسوق.