القصة الكاملة لمنتحل صفة المحافظين والمسؤولين الكبار ومساعده.. من الشرقية إلى السويس

السويس حسام الدين أحمد:

قرر المستشار عماد الدهشان، المحامي العام لنيابات السويس، إحالة مُتَهَمَين لمحكمة الجنح، اليوم الثلاثاء، بتهمة انتحال أحدهما صفة محافظ السويس، بمساعدة الآخر، والنصب على الموظفين بحي فيصل، والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه.

تعود وقائع القضية إلى الأول من ديسمبر الماضي، عندما انتحل المُتهم الأول صفة اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واتصل بموظف مُحصل الخزينة بحي فيصل، وطلب منه إحضار مبلغ 14850 ألف جنيه، بينما توجّه المتهم الثاني وادعى أنه سائق المحافظ، وتسلّم المبلغ، كما كررا نفس واقعة النصب مع مسؤولة خزينة المحافظة واستوليا منها على 24 ألف جنيه.

وتوصّل فريق بحث قاده العميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي، لهوية المتهمين "أحمد. م. م" 40 سنة، مشرف معماري، ومُقيم بالمنتزه، في الإسكندرية، وشريكه في الجريمة "محمد. ا. غ" 42 سنة، ومُقيم بالمنتزه ثالث.

وروى المتهمين تفصيليًا ما جرى، إذ قال المتهم الأوّل أنه اتصل بالموظفة "لمياء. ح" مديرة الخزينة، بديوان عام محافظة السويس، مدعيًا أنه اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وأمرها بلهجة حادة بتجهيز مبلغ 23850 جنيه، وأنه متواجد بالموقف الإقليمي للسيارات، وأن سائقه "المتهم الثاني" سوف يتسلم منها المبلغ، ويوصله إلى حالة إنسانية لسيدة نازحة من الزقازيق.

وكرر المُتَهَمَين نفس الجريمة في اليوم التالي، مع "صابر. م" مسؤول خزينة حي فيصل، بالسويس وادعى المتهم الأوّل أنه المحافظ مرة أخرى، وطالب الموظف بإرسال مبلغ 14850 جنيه مع سائقه "المتهم الثاني".

وكانت النيابة حققت مع موظف خزينة حي فيصل، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال، وقال مصدر قضائي، بمحكمة السويس، إن قاضي المعارضات أمر بإخلاء سبيله عقب حبسه، بعد أن تأكد القاضي من ثبوت حُسن نية الموظف، وأنه امتثل للأمر ظنًا أن النصّاب هو محافظ السويس.

وأشار المصدر إلى أن النيابة قررت أيضًا حبس مسؤولة خزينة المحافظة، 4 أيام بتهمة الإهمال والتصرّف في مبلغ مالي من الخزينة دون إذن صرف.
وأضاف أن التحقيقات مع المُتَهَمَين كشفت أنهما سبق لهما ارتكاب نفس الواقعة، لكن هذه المرة كانت في محافظة الشرقية، إذ انتحل المتهم الأوّل صفة محافظ الشرقية، وقُيدت الواقعة 6529 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2016.

واعترفا أنهما كررا نفس الأمر، وانتحل المتهم الأول كالعادة بمساعدة الثاني، صفة موظف مسؤول بهيئة قناة السويس، وقيدت القضية برقم 1893 إداري قسم أول إسماعيلية لسنة 2017.
وأحالت النيابة المُتَهَمَين لمحكمة الجُنح في الواقعة الأولى قبل أسبوعين، والتي استوليا فيها على 24 ألف جنيه من خزينة المحافظة، ثم أحالتهما مجددًا في واقعة حي فيصل والاستيلاء على 15 ألف جنيه إلى ذات المحكمة.