وزير التموين: وضع السعر على السلع يفضح مصانع "بير السلم"

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن حق المستهلك من أهم الحقوق لأنه الأساس الذي تبني عليه الأنشطة التجارية والصناعية المتخلفة وبدونه لن تكون هناك أنشطة.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن الحكومة تستهدف تحقيق منظومة تجارية منضبطة من خلال الاقتصاد الحر المنضبط ليؤدي كل مواطن الإجراءات الواجبة عليه والتي تتيح له الحصول على حقوقة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عقب افتتاح وزير التموين لفرع خدمة حماية المستهلك في السويس، بحضور اللواء أحمد حامد محافظ الإقليم واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأضاف المصيلحي: "انتهينا من مناقشة القانون الجديد لحماية المستهلك والذي عالج القصور الموجودة في القانون الحالي، وسيتم مناقشتة اليوم بالبرلمان".

وأشار وزير التموين، إلى أن تطبيق القرار 330 ألزم التاجر والموزع والصناع وكافة الجهات التي تقدم السلع أيا كان نوعها بوضع السعر على السلعة الأمر الذي أتاح للمواطن اختيار ما يناسبه دون خداعهم.

واستطرد الوزير: "عندما يكون هناك تجارة داخلية منظمة سوف تتحقق سلامة المستهلك ويستفيد التاجر الجيد والصانع الجيد بوصول سلعهم وستفضح مصانع بير السلم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، سواء بالمصادرة أو الغلق ما يمنع الغش التجاري".

وأكد المصيلحي أن وجود فروع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات يرتبط ارتباطا أساسيا بقدرة التموين على تنفيذ الإجراءات والقرارات الهامة التي تحمي المواطنين من الغش التجاري وتحفظ حقوقهم.