بالصور- تجار ملابس في كفر الشيخ: "الزبون يسأل ولا يعود"

كفر الشيخ - إسلام عمار:
ملابس متنوعة، حريمي، رجالي، أطفالي، تُعرض أمام بعض المحال، وأخرى في فاترينات العرض بمحال أخرى، بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وعليها أسعارها، وأخرى غير مدوّن عليها قيمة بيعها للجمهور، كمحاولة من أصحاب المحال لجذب الزبون، وكذا للنقاش معه، ليفوز في النهاية ببيع قطعة أو قطعتين من تلك الملابس، في ظل ضعف الإقبال على الشراء.

"بكام القميص ده ..لو سمحت العباية دى عاملة كام..ما عندكش بنطلون جينز أطفال بس ما يكونش غالى..أنا عايزة عباية بيتي بس سعرها يكون حنين شوية".. تلك العبارات ما هي إلا مخاطبات بين الزبائن وأصحاب محال بيع الملابس بأحد الأسواق المتخصصة بذلك.

وعن هذا الأمر، بدأ طارق محمد، تاجر ملابس، حديثة لـ"مصراوي"، وقال: "الموضوع ده إحنا فيه بقالنا فترة كبيرة.. الزبون يسأل وميرجعش تانى..والإقبال بقى ضعيف جدًا..إحنا بصراحة حالنا واقف والمصاريف بقت كتير..لازم نشوف حل ونتمنى إن هذا لا يستمر كثيرًا فنحن أرباب أسر..والديون بدأت تلاحقنا".

وأكد طارق، أنه منذ بداية استعداده كتاجر للعيد والعام الدراسي الجديد، بحوالي 3 أسابيع، من خلال عرض الملابس المتنوعة، لا يوجد إقبال نهائيًا، والسبب الرئيسي في ذلك، ارتفاع أسعار الملابس، بنسبة وصلت إلى الضعف، عن العام الماضي، بل تخطتها بنسبة 55 % على أنواع أخرى.

وكشف عن سعر تلك الملابس، مثل القمصان الرجالي والتي تعد في المتناول بسعر الجملة ارتفع سعرها من 65 إلى 110 جنيهات، والبنطلونات بمختلف ماركاتها، من 80 إلى 140 جنيهًا، ومن 100 إلى 160 جنيهًا، للأحجام الوسط، ومن 170 إلى 220 جنيه للماركات المستوردة، للحجم الأكبر، وأنواع أخرى كانت تباع العام الماضي بسعر 120 جنيهًا، ارتفعت إلى 180 جنيهًا ووصلت إلى 230 جنيهًا.

وبالنسبة للعبايات الحريمي المنزلية، فقال: تبدأ من 110 إلى 160 جنيهًا، والعبايات الشعبي، 66 جنيهًا، وكانت تباع العام الماضي بـ 30 جنيهًا، وتي شيرت الأطفال كان سعره 70 جنيهًا وارتفع إلى 130 جنيهًا، وعبايات حريمي "خروج"، تبدأ من 240 إلى 460 جنيهًا، وكانت تلك الأنواع تباع العام الماضى من 250 إلى 300 جنيه.
وحول أسباب تلك الارتفاعات هذا العام، قال التاجر: "منذ إعلان الحكومة تحرير سعر الصرف للدولار، بدأ من هنا ضعف الإقبال، وأصبحت المبيعات في تراجع، حيث أصبحت مصانع الملابس تستورد خامات التصنيع، بأسعار مرتفعة، وبالتالي لا يجد المُصنع سوى رفع سعر مقابل التصنيع المسماة المصنعية، وفي النهاية هذا العبء يتحمله المواطن".