بالمستندات- مشروع "وهمي" لرصف طرق أسيوط.. و"المركزي للمحاسبات" يوصي بإنهائه

أسيوط – أسامة صديق:
​​
حفر وتصدعات أرضية تمتلئ بها شوارع محافظة أسيوط، ما يتسبب في حوادث مرورية لا تحمد عقباها، رغم وجود مشروع لرصف الطرق تشرف عليه المحافظة، مرت على إطلاقه عشرات السنين.

وهذا ما تؤكده تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أعدها محمود الليثي، وكيل الوزارة، رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة أسيوط، والذي أوصى في تقرير صدر مؤخرًا، بتصفية وتسوية حسابات مشروع الرصف وأن تؤول أصوله لموازنة المحافظة لما شابه من مخالفات.

وتضمن التقرير مخالفات جسيمة شابت إنشاء وتأسيس مشروع وحدة الرصف وتشكيل مجلس إدارته، إذ أنشئ دون صدور قرار من رئيس الجمهورية ودون عرض لائحة المشروع على مجلس الدولة بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وذكر التقرير أن المشروع لم يحصل على موافقة وزارة المالية على لائحة المشروع، والتي أصدرت بقرار من محافظ أسيوط برقم 1264 لسنة 1985، بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وأضاف التقرير أن كتب وزارة المالية، والتي آخرها الكتاب رقم 2532 في 17 مايو 2015، انتهت إلى عدم ملائمة السند القانوني لمشروع اللائحة التنفيذية لمشروع وحدة الرصف وضرورة اتخاذ اللازم نحو تسوية حسابات المشروع وأصوله إلى الإيرادات العامة لموازنة الإدارة المحلية، حيث إن المشروع لم يكتسب الشخصية الاعتبارية، وفقًا لأحكام المادة "52" من القانون المدني.

وأورد التقرير مخالفة أخرى تمثلت في ضم رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، والتى تمثل جهات الإسناد، ضمن تشكيل مجلس إدارة المشروع وصرف حوافز وأرباح لهم بلغ ما أمكن حصره منها 70 ألف و784 جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.

وأشار التقرير إلى استخدام أموال المشروع في غير الأغراض المنشأ من أجلها، وبلغ ما جرى حصره منها خلال أعوام "2012-2013، 2013-2014" 491 ألف و126 جنيهًا، منها صرف مكافآت بقيمة 4 ملايين و824 ألف و350 جنيهًا للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، رغم أن تأشيرة المحافظ آنذاك كانت "أوافق وفقًا للقواعد"، واللائحة المنظمة للمشروع لا تنص على منح مكافآت للعاملين بالديوان منها منحة شهر رمضان والعيد والمدارس ومولد النبي.

وأضاف: "كما جرى صرف مبالغ مالية كحوافز ومكافآت للعاملين بالمكاتب الرئيسية وإدارات الديوان العام المختلفة رغم عدم قيامهم بأي أعمال تتصل بالمشروع بالمخالفة للائحة الخاصة بالمشروع، وجرى خصم تلك المبالغ من الاحتياطيات الموجودة بالمشروع، وأوصي الجهاز بوقف صرف تلك المبالغ ورد ما تم صرفه".

وألمح التقرير إلى تضمين ميزانية المشروع في 30 يونيو 2014 بمديونيات وهمية لدى الوحدات المحلية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه، ما أدى إلى إظهار فائض غير حقيقي للعام المالي 2013- 2014 بمبلغ 7 ملايين جنيه، وترتب عليه توزيع أرباح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون وجه حق.

وتضمن التقرير تعطل عدادات المسافات لبعض سيارات المشروع منذ عام 2012 مما حال دون التحقق من صحة صرف الوقود والزيوت، وصورية إجراءات الشراء لقطع الغيار دون وجود أوامر توريد للشركات المُشترى منها.

واختتم التقرير أن الوحدات المحلية أسندت أعمال الرصف والتى تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه سنويًا لمشروع الرصف بأسعار مغالى فيها، وتزيد عن أسعار السوق، مع تحميل الموازنة بفروق أسعار للأعوام من 2012 وحتى 2014، تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه، إضافة إلى التعاقد مع عاملين محالين للمعاش دون موافقة رئيس مجلس الوزراء.