بسبب العلاوة.. عمال "ترسانة السويس البحرية" يحتجزون رئيس الشركة

السويس حسام الدين أحمد:

رفض عمال شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، السماح للمهندس عصام ضبش، رئيس مجلس الإدارة بمغادرة مكتبه، احتجاجًا على ما وصفوه بالمماطلة في صرف العلاوة التي أقرها مجلس النواب.

وقال قيادي عمالي بالشركة، رفض ذكر اسمه: إن المهندس عصام ضبش رئيس مجلس الإدارة تلقى فاكسًا، الأربعاء الماضي، من هيئة قناة السويس، يفيد بمنح العاملين بالشركات التابعة للهيئة اعتبارًا من أول يوليو 2016، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا، على أن تضم للأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2016.

وأضاف القيادي العمالي، في تصريح صحفي، أن الإشارة الموقعة من جمال محمد خالد مدير إدارة الشركات، ومتْبعة بكلمة "أوافق" للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، جاءت لتزف السعادة للعمال.

وأضاف أن تطبيق العلاوة على الأجر الأساسي، مع احتساب فروق الأشهر 11 شهرًا بأثر رجعي كان سيعود بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف جنيه لكل عامل وفقًا للأقدمية.

وأشار العمالي، إلى أن الإدارة المالية بالشركة بدأت في حساب مستحقات العمال، وكان من المقرر أن يبدأ الصرف، أمس الأحد، إلا أن فاكسًا جديدًا وصل للشركة عطّل الصرف.
ولفت إلى أن الفاكس الجديد جاء فيه: "صرف الفروق المالية وفروق الحوافز بالأيام (على الشهور فقط) المترتبة عليها للعاملين الموجودين بالخدمة، وهو ما فسره العمال بصرف العلاوة وفقًا لسنوات الخدمة مضروبًا في 11 شهرا فقط، وبذلك لن يزيد متوسط ما سيتحصل عليه العمال عن مبلغ ألف جنيه".

وقرر بعض العمال الاعتصام بمقر الشركة في انتظار وعود الإدارة بحل الأمر وإعادة عرضه على مجلس إدارة الهيئة، وفوجئوا اليوم بقرار جديد بعدم التعامل بأي من الإشارتين السابقتين والتوقف عن صرف أي علاوات.

وأثار ذلك غضب العمال، فصعدوا لمكتب رئيس مجلس الإدارة وتجمهروا أمامه ومنعوه من مغادرته، وسعى مدير الاستعلامات للهيئة في السويس التدخل لحل الأمر، إلا أن العمال رفضوا الاستجابة وأصروا على الاعتصام لحين إقرار العلاوة.