محافظ المنيا: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات التعدي على أراضي الدولة

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام، اليوم الخميس، لمتابعة إزالة حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، واللواء نبيل عبد الرحمن، السكرتير العام للمحافظة وجميع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة، لمتابعة معدلات تنفيذ خطة الإزالات.

وقرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مركز، ممثل فيها الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المتعدى عليها، على أن يكون لدى كل جهة بيان بعدد الحالات ومساحتها واسم المتعدي على الأرض رباعي، مع وضع لافتة على الأراضي المستردة بأنها أملاك الدولة وممنوع التعامل عليها.

ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بالإزالات وكتابة بيان بالمساحات الخاصة غير المزروعة، والتي عليها أنشطة عامة مثل محطات البنزين والكافتيريات، لدراسة وضعها وكيفية التعامل معها.

كما كلّف المحافظ الجهات المعنية بتكثيف حملات الإزالة على التعديات على جانبي الطريق الصحراوي الغربي ثم الصحراوي الشرقي، بالتوازي مع حملات لإزالة التعديات داخل زمام كل مدينة.

وأمر المحافظ رؤساء المدن بتشكيل وحدات بكل مركز تحت مسمى "وحدة الحفاظ على حق الشعب" للمرور الدوري اليومي داخل المراكز على أملاك الدولة الحالية والمستردة، للتأكد من عدم التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تعديات مستقبلية فور البدء فيها.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بحصر كل التعديات القديمة والمستحدثة على أراضي الدولة لتنفيذ الإزالة فورًا بشرط أن تكون الأرض المتعدى عليها غير مزروعة، فإذا كان واضع اليد جاد وزرع الأرض، فإنه سيقنن وضعه، أما واضع اليد غير الجاد والساعي للاتجار بأملاك الدولة، فستسحب الأرض منه فورًا ويجري إعادتها لولاية الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمواجهة التعديات على أملاك الدولة، وضرورة إعطاء ملف حصر أراضي الدولة الأولوية القصوى وإعادة هيبة الدولة باستعادتها كافة أراضيها وتنمية مواردها المهدرة من إعادة تقييم الأراضي المطروحة للاستزراع أو الاستثمار.