رحلة صعود وهبوط مصنع "سجاد دمنهور".. من أسواق أوروبا لـ"شبح الإغلاق".. "صور"

البحيرة - أحمد نصرة:

في عام 1964 أنشأ الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر الشركة العربية للسجاد والمفروشات، المعروفة باسم "مصنع سجاد دمنهور"، وعلى مدار عقدين تربع المصنع على عرش هذه الصناعة في الشرق الأوسطـ، وغزت منتجاته الأسواق المحلية والدولية، وبات للشركة معارضًا وفروعًا في جميع المدن المصرية، وامتدت إلى العواصم العربية، بل وأيضًا بعض الدول الأوروبية.

وبعد فترة من الازدهار استطاع المصنع خلالها تكوين علامة تجارية شهيرة، طاله ما طال أغلب الصناعات الوطنية من تدهور، ليبدأ منحنى الهبوط، وتبدأ أنظار الطامعين في التوجه نحوه خلال عصر الخصخصة، ليفلت منهم بأعجوبة بعد تصدي أبناء المصنع المخلصين لفكرة بيعه، وكان الحل الوحيد لإنقاذه هو التوصل لحل مقبول بشراء هيئة الأوقاف للمصنع مع التعهد بالحفاظ على حقوق جميع العاملين به.

عقب انتقال المصنع للأوقاف، كانت كل الأجواء مثالية لتحقيق انطلاقة جديدة، فمشكلات التمويل لن تمثل عائقًا أمام وزارة غنية كالأوقاف، وتسويق الإنتاج مضمون لتغطية احتياجات آلاف المساجد على مستوى الجمهورية، بخلاف الأسواق الطبيعية التي لا تزال تنظر باحترام للعلامة التجارية التاريخية، ولكن يبدو أن هناك من لا يريد للمصنع النهوض واستعادة ريادته، فتراكمت مشكلاته وتفاقمت دون أن يسعى أحد لحلها.

يقول عبد العزيز سلامة، عامل ونقابي سابق بالشركة: منذ عام 2001 في ظل سياسة حكم نظام مبارك المتمثلة في تصفية القطاع العام، خاض العمال والمخلصون بشركة سجاد دمنهور، معاركًا سياسية وقانونية، أمام محاولات خصخصة شركة سجاد دمنهور، حتى جرى نقل ملكية الشركة إلى هيئة الأوقاف".

ويضيف: بعدها بدأت الشركة بالعمل وتحقيق خطتها لتوفير الموكيت بمساجد الأوقاف وتحقق الهدف باستقرار العمل في الشركة وتوفير احتياجات هيئة الأوقاف، ومنذ فترة بدأ تدهور العمل بالشركة نتيجة اختيار قيادات من الهيئة ليست على مستوى المسؤولية، ترتب على ذلك توقف العمل بالأقسام الفنية (غزل 1 و2) والغسيل والصباغة وفرع إسكندرية ولم يتبق سوي قسم النسيج، والذي حقق الخطة المطلوبة ثم توقفت بعد ذلك 18 ماكينة ولم تتبق سوى 5 ماكينات فقط".

ويوضح "سلامة" أن المطلب الوحيد والدائم للعمال هو تشغيل مصنعهم والالتزام بتحقيق الخطة الـ80,000 متر من خلال 5 ماكينات. مشيرًا إلى وجود تواطؤ وتعمد لتصفية المصنع لصالح المنافس الأساسي له، وهي إحدى الشركات بالقطاع الخاص، وهي ذاتها التي تقوم بتوريد المواد الخام للمصنع وتعمدت إيقافها عنه.

ويقول أحمد حسن، عامل سابق بالشركة: "المصنع كان بيقدم منتجات عديدة منها السجاد اليدوى والآلي صوف ومخلوط، وسجاده صلاة، وموكيت، وبطانيات صوف ومخلوط، وملاءات أسرة، وكانت أجود خامات عندنا والناس بتدور علينا بالاسم، منه لله إلي كان السبب في انهيار المصنع بالشكل ده".

ويشهد المصنع اضرابات واحتجاجات بشكل دوري من العمال الباحثين عن حقوقهم، والذين تراجعت دخولهم بشكل واضح في ظل عدم تحقيق المصنع لأرباح وتزايد خسائره وديونه.

ويؤكد محمد السيد، أحد العاملين بالمصنع: "الأوقاف عاوزة توقف المصنع وتستفيد ببيع أرضه وأرض المعارض الموجودة في كل مكان الشركة والاستفادة بالأموال، وفيه ناس بتتعمد تخريب المصنع للغرض ده، بدل ما توقفه على رجله وتحل أزمة البطالة في المحافظة".

وتشير فايزة الكومي، عضو الحركة العمالية بمصنع سجاد دمنهور، إلى إن هيئة الأوقاف تورد الخامات للمصنع بكميات ضئيلة لا تكفي لتشغيله لعدة أيام بالمخالفة للقانون ونظام التشغيل، رغبة في تعطيله لوقف المصنع وترك الموظفين والعمال وظيفتهم تمهيدًا لإغلاقه.

وتتهم "الكومي" الهيئة بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 في المادة51 الفصل السادس، واللجوء للشراء المباشر من شركة، صدر حكم قضائي، بمنع التعاقد معها، وقالت: "هناك علاقات بين قيادات الهيئة والشركة الموردة التي منحتها الهيئة قرارًا بالأمر المباشر.. عايزين رئيس الحكومة يتدخل لإنقاذ مصنع دمنهور من الانهيار".