محافظ بورسعيد: وحدات الإسكان الاجتماعي لأبناء المحافظة فقط

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي لن تخصص إلا لأبناء المحافظة فقط أما غير ذلك فلن يحصل أحد علي أي وحدة سكنية مطلقًا.

وأشار "الغضبان، خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من الشباب المتقدم للمشروع واستمر حتي الساعات الأولى من، صباح اليوم الاثنين، إلي أن المحافظة بذلت جهودًا كبيرة من أجل تخفيض مقدم الوحدة السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بمحدودي الدخل من مبلغ 47 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه فقط، وذلك بعد المفاوضات التي أجريت على أعلى مستوى، موضحًا أنه عقد اجتماعات علي مدار شهر كامل مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الإسكان، وتم الاتفاق علي استثناء محافظة بورسعيد ليكون الايجار الشهري للوحدة علي 25 عام بدلًا من 20 عاما، وإلغاء بند الضامن بعد أن أصبحت المحافظة هي الضامن للمتقدمين للمشروع من خلال وضع وديعة بمبلغ كبير من أجل حل هذه المشكلة.

ونوه إلى أن عدد المتقدمين للمشروع بلغ قرابة الـ 31 ألف، وبعد استبعاد من لم تنطبق عليه شروط السن بلغ 26 ألف و850 متقدم، وكان المتوفر لدي المحافظة 3 ألاف وحدة، وتم الغاء البحوث وتشكيل لجنة لفحص جميع الملفات بالكامل وتم ارسالها إلى وزارة الإسكان بعد أن تم تحديد الأولويات ليصل عدد من انطبقت عليه الشروط إلى 19 ألفا، وبعد إعلان نتيجة التظلمات وصل إلى أكثر من 21 ألف أي بنسبة زادت عن 85% من المتقدمين.

وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة نجحت بالتنسيق مع وزارة الإسكان في انشاء مرحلة ثانية بعدد 2880 وحدة سكنية، ويجري الآن الانتهاء من أعمال المرافق لها بالاضافة إلى 4032 وحدة سكنية للمرحلة الأولى بمشروع إسكان الامارات ثم المرحلة الثالثة، والتي يجري الآن أعمال تسوية الأرض للبدء في البناء.

وكان متقدمون للإسكان الاجتماعي قد نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام ديوان عام المحافظة بشارع 23 يوليو بحي الشرق، احتجاجًا علي مطالبتهم بدفع 5 آلاف لاستكمال مبلغ 15 ألف جنيه، وتأخير اجراءات تسلمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم بالرغم من نزول اسمائهم ضمن المستحقين لها منذ فترة.

وردد المحتجون هتافات معادية لمحافظ بورسعيد ومنها: "انت فاهم ولا حافظ ياغضبان"، "ياغضبان أنت من حقنا هربان"، "يا غضبان قول الحق بعت الشقة ولا لأ"، "ياريسنا يا رئيس بورسعيد بتستغيث"، مطالبين بإلغاء التعامل مع البنك والتعامل مباشرة مع المحافظة، وسرعة اجراءات نزول أسماء المستحقين وتحديد موعد اجراء القرعة العلنية لباقي الأسماء.