مبادرة السلع الغذائية بالبحيرة .. تخفيضات حقيقية أم "شو إعلامي"

البحيرة – أحمد نصرة:

فور استلامها لمهام عملها كأول أمرأة تعمل في منصب محافظ، أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن أول الملفات التي ستعمل عليها هو الأسعار ومن ثم كان إطلاقها لمبادرة "خير بلدنا .. لخدمة أبنائنا" والتي تستهدف توفير السلع الغذائية والخضر والفاكهة بالأسعار الاقتصادية والتنافسية أقل من مثيلاتها بنسبة 30 إلى 40 % وطرحها من خلال منافذ منتشرة بالمدن والمراكز تيسيراً على المواطنين و محدودي الدخل.

على مدار أسبوع هو عمر المبادرة، تم افتتاح العديد من المنافذ بمدن وقرى المحافظة، ولكن هل ساهمت فعلا في خفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

قال محمد عبد الغني – موظف:" العبرة بانخفاض الأسعار هي الأسواق أما هذه المنافذ فهي لا تتعدى كونها للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر، فربما كانت أقل بالفعل سعرا ولكن ماذا عن الجودة؟".

وأوضحت منى بدر – معلمة أن الأسعار بالفعل أقل من الأسواق ، ولكن المشكلة أن المنافذ غير منتشرة في الأحياء المختلفة، فما نوفره من فارق السعر، ندفع أكثر منه في وسائل المواصلات حتى ننتقل إلى مكان المنافذ ونعود منها".

ولفت وليد صالح – محام إلى أنه حتى الآن لا يوجد في مركز رشيد سوى منفذ واحد صغير مساحته لا تتعدى 3 × 4 متر ولا يحتوي سوى عدد من زجاجات الزيت وعبوات الشاي، حيث تم تجهيزه قبل ساعات قليلة من زيارة محافظ البحيرة، لزوم الشو، فهل هذا المعرض الموجود يليق بمركز ومدينة رشـيد، ولماذا لا يتم فتح المعارض فى القرى".

وقال سيد الصافي – عامل: " أسعار الخضروات و الفاكهة كويسة إنما اللحوم ما اختلفش سعرها عن المعارض والشوادر إلي كانت موجودة قبل كده، يا ريت يوفروا لحوم وأسماك ودواجن بسعر معقول".

وأشارت ماجدة رضوان – ربة منزل: " البضاعة الموجودة في المنافذ بتكون سوبر لوكس وقت زيارة المسؤولين وبيكونوا عارفين بيها، أما في الاوقات العادية بيبقى جودتها متوسطة واحيانا أقل من المتوسطة".

من جانبه أكد المهندس سعد غراب، رئيس الوحدة المحلية بمركز و مدينه دمنهور، المبادرة تسير بشكل جيد حتى الآن وتم فتح 3 منافذ للبيع داخل المدينة، و 8 منافذ بمجالس القري التابعة، وتشهد إقبالا جيدا، وبلغت إجمالي المبيعات بها في الثلاثة أيام الاولى حوالي 20 طن من الخضر والفاكهة.

وتعتمد المبادرة، على شراء الوحدات المحلية الخضر، والفاكهة، واللحوم والاسماك، ومختلف المواد الغذائية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية و كبار المنتجين الزراعيين، و بين الوحدات المحلية بعضها البعض للاستفادة من الميزات النسبية والمنتجات التي يشتهر بها كل مركز وعمل تبادل فيما بينها.