كارثة ببني سويف.. الزراعة تندثر لصالح المنازل والمشروعات التجارية

بني سويف ــ أحمد كامل:

كارثة حقيقية تشهدها الأراضي الزراعية بمحافظة بني سويف، التي تعد من أجود أنواع الأراضي، تكونت على مدار آلاف السنين من طمي النيل، حيث يعادل الفدان منها 20 فدانا من الأراضي المستصلحة جديدا.

باتت أراض بني سويف مهددة بالخطر والتناقص يوما تلو الآخر، عقب تفشي ظاهرة الاعتداء عليها بالبناء، رغم جهود مديرية الزراعة والوحدات المحلية بالمحافظة، في مواجهة تلك الظاهرة، لتلعب الإمكانيات الحكومية والأمنية الضعيفة وعدم وجود قانون رادع، دورا في غياب المواجهة الجدية، حتى وصلت التعديا على الزراعات إلى ما يقارب 55 ألف حالة، منذ بداية فترة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، فيما تمثل المواجهة والإزالات 10 % فقط من إجمالي التعديات.

وفي بني سويف، انتقلت التعديات على الأراض للبناء، إلى مرحلة جديدة، بإقامة المشاريع التجارية والصناعية، بينها المقاهي والكافيهات ومغاسل ومعارض السيارات، ومخازن تشوين وبيع مواد البناء على الطرق السريعة الزراعية بين القرى والمدن، وما يصاحبها من انتشار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

ويقول المحاسب سرور سعد، رئيس وحدة محلية سابق وبالمعاش حاليا، "إن إمكانيات الوحدات المحلية في مواجهة طوفان التعدي على الأراضي الزراعية بكافة أشكالها، غير قادرة على المواجهة، وخاصة أن أي حملة للإزالة لابد أن تكون مرتبطة بوجود قوة من الشرطة، وهو غير متوفر في أي وقت، حيث لابد لحملة الإزالة أن تنتظر الموافقة الأمنية من دراسات أمنية وغيرها، ومدى توفر القوة الأمنية لمرافقة الحملة، هوا ما يزيد من المواجهة صعوبة".

وأضاف سعد: "القانون الحالي ضعيف، وبطء الإجراءات شجع المواطنين على التمادي في التعدي على الزراعات، فلابد أن تكون المواجهة والإزالة في المهد، حتى لا تتفاقم المشكلة وتزداد حجم التعديات"، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من إزالة الاعتداء بدقائق، يقوم المعتدي بالبناء مرة أخرى، مطالبا بقانون مشدد للقبض على أي شخص يبني على الأراضي الزراعية، وضبط العمال والمعدات المستخدمة في ذلك ومصادرتها، وأن تصل عقوبة البناء على الأرض الزراعية إلى المؤبد، باعتبارها قضية أمن قومي.

ووصف أحمد كمال سليمان، مهندس، التعديات بأنها "كارثة بمعنى المقاييس، تشعر بها الأجيال القادمة، نظرًا لانتشار تجارة الأراضي الزراعية وبيعها للبناء، بجميع أجزاء المحافظة، ما جعلها تفوق أرباح تجارة المخدرات".

ونظرًا لما يواجهه الفلاح من مشاكل حياتية وزراعية، يُقدم على بيع أرضه بأثمان مرتفعة، قد تصل لميلون جنيه للقيراط الواحد، في حال اقترابه من الكتلة السكنية، وهو ما لم يحققه من نفس تلك القطعة من إنتاج زراعي على مدار 100 عام أو أكثر.

من جهته، لفت المهندس عبدالعظيم عبدالمجيد، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أمر عام على مستوى محافظات مصر، مطالبا بتشديد العقوبات والإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة.

وشدد "عبدالمجيد" على أن أراضي بني سويف الزراعية لا يمكن تعويضها، لأنها الأجود ضمن أراض وادي النيل، و"إهدارها لن يعوض حتى لو استصلحنا 20 فدانا مقابل كل فدان بأراض وادي النيل لن يعوضه، لأن أراضي الاستصلاح يطرأ عليها تصحر، وتزيد فيها نسبة الحشائش، لريها بطريقة التنقيط".

وكشف أن عدد التعديات بمحافظة بني سويف وصل إلى 54 ألفا و566 حالة على مساحة 2161 فدانا منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، وإزالة 4804 حالات على مساحة 238 فدانا فقط، لافتا إلى ضرورة إزالة التعديات في المهد قبل تفاقهما، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية، نظرا لحجم المسؤوليات الكبيرة على الشرطة المدنية، وانشغالها بأمور متعددة من ضمنها تأمين موظفي الوحدات المحلية والزراعة، خلال إزالة التعديات.

وأكد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، "أن البناء على الأراضي الزراعية انتحار جماعي للمصريين وللأجيال القادمة، فهي بالنسبة لنا جميعا مسألة أمن قومي لا تراجع فى حمايتها والحفاظ عليها من الاعتداء".

ورأى المحافظ في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك حلولا أخرى لمواجهة الأزمة، بجانب الحلول الأمنية والقانونية، من خلال توفير أماكن للسكن بعيدًا عن الأراض الزراعية، وتنظيم حملات توعية بأهمية الأرض الزراعية للمصريين، والاهتمام بالفلاح والعمل على تحسين إنتاج المحاصيل وتعويض الفلاح عن بعض خسائره من بعض المحاصيل.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن بني سويف، أن المديرية تبذل كافة جهودها لإزالة تلك التعديات، إلا أن مرافقة قوة أمنية لأي حملة إزالة تحتاج إلى دراسات أمنية، مضيفا: "وحتى لو حدث عكس ذلك، فإنها لن تستيطع مواجهة الكم الهائل من التعديات التي تصل إلى المئات يوميا بالمراكز المختلفة، وتغليظ العقوبات الحل الأهم لحماية الأراضي، وحبس المعتدي وتغريمه ثمن الإزالة، وعدم إجراء مصالحات أو غرامات، حيث تحد كثيرا من حجم التعديات".