كشف طبي على محاميي المنيا قبل ترحيلهم للسجن.. ومصادر: التزام قانوني

المنيا ــ ريمون الراوي:

اتخذت سلطات أمن المنيا، تدابير مشددة تمهيدا لترحيل محاميي المنيا الصادر بحقهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بإهانة القضاء.

وكشفت مصادر أمنية وطبية، إن هناك حرصا على تنفيذ الإجراءات طبقا لنصوص القانون بدقة تامة، تحت إشراف النيابة العامة.

وكلف مركز المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش صحة مدينة المنيا، بتوقيع الكشف الطبي على 7 من محاميي المنيا المحبوسين، بعد صدور حكم من محكمة جنايات المنيا، أمس الأول، بحبسهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاة" بالمنيا.

ونوهت مصادر أمنية بالمنيا، إلى أن توقيع الكشف الطبي على المحامين إجراء قانوني عادي، وليس إجراء استثنائيا، يتم بموجب نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 663 من باب "تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، بتعليمات النيابة العامة.

وكشفت مصادر طبية -طلبت عدم ذكر أسمائها لدواع وظيفية- أن الغرض من طلب الأمن الكشف على المحامين المحبوسين، تقدير لياقتهم الطبية للترحيل لتنفيذ الحكم القضائي، بالتأكد من خلوهم من الأمراض التي تهدد الحياة أو أمراض تؤثر على الوعي.

وأضافت المصادر أن تقدير اللياقة الطبية هو إجراء طبي وقانوني إلزامي، يتم بتكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي، قبل الترحيل من السجن المركزي إلى السجن العمومي، كما يُعاد الكشف على المحبوسين بمعرفة طبيب السجن فور وصولهم.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ"مصراوي" أن التكليف الصادر لمفتش صحة المنيا، شمل الكشف على 7 محامين وهم: "إبراهيم.أ. م"، "محمد.س.س"، "عاطف.ح. ع"، "خلف.ث.ع"، "محمد.ح.م"، "محمد.ح.ع"، و "محمود.م.أ"، وانتهى بأن الجميع لائقون طبيا.

كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في مايو عام 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيا، لعدد 8 محامين، والحبس 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.

وأحالت النيابة العامة، 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم الاعتداء على المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013.

وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 9 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محاميي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحامين إجراءات تصعيدية.