"المركزي للمحاسبات" يكشف إهدار أكثر من مليون جنيه بـ"أوقاف المنوفية" (مستندات)

المنوفية - مروة فاضل:

كشف تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط الدلتا قطاع فروع الوزرات بالمنوفية، ملف رقم " ٩٠٠- ١\٤ "، يتضمن إهدار مال في عمليات هدم وبناء مساجد بالمحافظة من مديرية الأوقاف، تقدر بنحو مليون و١٤١ ألف و١٩٧ جنيهًا.

وجاء في القرار أنه جرى التلاعب في تاريخ استلام موقع مسجد سيدي شبل الأثري بمدينة الشهداء، لإنفاق مقاول عملية هدم وإنشاء الأضرحة من غرامة التأخير المستحقة، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو ٢١٢ ألفًا و٧٠٨ جنيه، وكذا إهدار ٣٠٠ ألف جنيه نتيجة عدم إعداد دراسات الجدوى المطلوبة طبقًا للجان المُشكّلة بشأن مسجد سيدي شبل، وهدم آثار إسلامية، وعدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي، وغرامة عدم تواجد سيارة الإشراف، وهو ما أمكن حصره بـ ٤٥ ألف جنيه.

كما تضمن التقرير، استيلاء مقاول عملية هدم وانشاء مسجد سيدي مفلح بناحية منوف، ومسجد سيدي محمد العشماوي بالبتانون، بمساعدة الإدارة الهندسية، وبلغ ما أمكن حصره نحو ٣٥٠ ألفًا و٧٨٧ جنيهًا، فضلاً عن اختفاء الملفات المالية للعمليتين، وكذا الاستلام الابتدائي، ولم يجر تنفيذ بعض الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحة المحفوظات الحكومية.

واشتمل التقرير على عدم خصم غرامة التأخير على مقاول عملية إنشاء المسجد القبلي بكفر العامرة، البالغ قيمتها التعاقدية ٧٣٧ ألفًا و ٩٦٨ جنيهًا، على الرغم من تأخره في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد والمهلة الإضافية أكثر من ثلاث سنوات؛ ما يستلزم خصم غرامة تأخير بمبلغ ٧٣ ألفًا و٧٩٦ جنيهًا.

كما تبين مخالفات بعدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي عن بعض العمليات بمديرية الأوقاف في المحافظة، بلغت قيمتها ٦٠ ألف جنيه، حيث يتقاضى المهندس ١٥٠ جنيه عن كل يوم من بدء العمل، وتمثلت في عملية هدم وانشاء مسجد الكبير أبو كحلة باشليم قويسنا، ومسجد عمر الاشقر بتلا بمدة تنفيذ ١٥ شهرًا، وعملية التقوى بمنشأة العرب بقويسنا.

وظهر أيضًا عدم قيام المسئولين بمديرية الأوقاف بخصم وتحصيل الغرامات المستحقة على المقاولين لعدم العقود الخاصة بذلك، وبلغ ما أمكن حصره ٧٧ ألفًا و٣٥٠ جنيهًا، حيث يتضمن على المقاول توفير مكتب لجهاز الإشراف، وكرفان وسيارة، وهو ما لم يقم به المقاولين وكان يستجوب توقيع غرامة عليهم وخصم الأموال من الإدارة الهندسية، ولكن لم تنفذ.

وأوضح عدم قيام المسئولين بخصم أو تحصيل التأمين النهائي لمقاول عملية إنشاء مسجد الحسيني، والبالغ قيمتها ٣٨٣ ألفًا و٧٤٥ جنيهًا، ويستحق تأمين ١٩ ألفًا و١٨٧ جنيهًا، وعدم خصم وتحصيل الدمغات الهندسية والتطبيقية من مقاول عملية إنشاء مسجد الرحمن بأبو نشابة بالمخالفة للقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤، وبلغت القيمة التعاقدية ٦٧٥ ألفًا و٦٤٤ جنيهًا.