أسعار العقارات بدمياط.. ضرب لأحلام الإيجار ودرب من جنون التملك

دمياط - محمد عبده:
ألقى ارتفاع أسعار مواد البناء بظلاله على أسعار الوحدات السكنية في محافظة دمياط ما ضرب آمال الشباب في الحصول على مسكن ولو بالإيجار، وجعل حلم التملك ولو بالطرق غير القانونية دربًا من الجنون.

وحدات شاغرة ذنبها السعر
محمود جبة وهو محاسب يقول إن هناك المئات من الأبراج السكنية في مدينة دمياط وحدها، فضلاً عن آلاف الوحدات السكنية الشاغرة التي تبحث عن قاطنيها، ويتعنت أصحابها بهدف "تسقيعها" للتربح بأعلى سعر لها، مضيفًا: "من خط الشعراء وحتى ميدان باب الحرس فقط هناك أكثر من 50 برجًا سكنيًا يحوي مئات الوحدات، الواحدة منها يتجاوز سعرها مليون ونصف المليون جنيه. وفي مناطق أخرى قد يتجاوز السعر مليوني جنيه، وأي وحدة سكنية في أكثر المناطق تواضعًا لا تقل عن 600 ألف جنيه".

ويضيف على ذلك السيد العزبي "نجار" الذي قال: "النهاردة أقل شقة هتكون بـ 500 ألف جنيه في أماكن بسيطة وإيجار الشقة من ألفين جنيه وزي ما تحب، الشباب يتجوز فين؟؟ ولما نتكلم مع المسؤولين في المحافظة يقولوا شقق الإسكان الاجتماعي. نحاول نقدم منعرفش بسبب الورق والروتين والمقدم وكمان بالقرعة".

الأبراج المليونية.. حق أم جور
ويبيّن العزبي: "لما راجل يمتلك برج فيه 40 شقة وطالب في الواحدة مليون ونص الناس تجيب له منين، لازم الحكومة تتدخل.. مينفعش يبقى أنا مش عارف أتجوز وقدامي آلاف الشقق فاضية ولما نشوف حاجة نلاقي أسعار فلكية"، وتابع "أنا مرحتش مدارس لكن أعرف إن ده مشكلة ممكن تعمل أزمة كبيرة، وطبعًا مفيش حد معاه يشتري أرض ويبني عليها ده غير إن تراخيص البنا وحدها برقم كبير".

على الجانب الآخر يبدي شوكت الغيطي وهو صاحب شركة عقارات دهشته من الحديث عن الأبراج المليونية، مؤكدًا أن من حق أي مواطن أن يتملك ما يشاء من وحدات ومحال طالما يدفع ما عليه من ضرائب للدولة، ويقول "الحكومة بتدفعنا دم قلبنا ده غير الحديد اللي سعر الطن بيزيد كل يوم ومواد البناء كلها وأجرة الصنايعية وقيمة الأراضي كمان، وسبق وقدمنا طلب للمحافظة علشان نبني 200 شقة بسعر استثماري للشباب ولم نجد أي رد".

ويرى الغيطي أن ارتفاع أسعار العقارات بالمحافظة يعود إلى العرض والطلب خصوصًا في المناطق التي تجد إقبالاً من الأهالي للشراء فيها، فضلاً عن توافر الخدمات السكنية المميزة بها.

التملك المستحيل
إلى ذلك، يلفت شوقي محمود "محامي" إلى أن الأزمة تتمثل في شقين؛ الأول هو ارتفاع تكاليف البناء فعليًا وكذلك قيمة الأراضي خصوصًا بعد 25 يناير، ما جعل التملك مستحيلاً حتى بالطرق غير القانونية التي تتمثل في البناء على الأراضي الزراعية، والتي تواجه بالإزالة من قبل حملات الوحدات المحلية.

ويضيف: "أما الشق الثاني فيتمثل في أن الأسعار فلكية ومليونية، ولو حاولت تشوف وحدات للتأجير تلاقي الشهر يبدأ من 3 آلاف جنيه في المدينة وممكن يبقى بـ 1500 جنيه في مناطق نائية وشروط صعبة زي مقدم نص المدة وشهرين تأمين".

ويرى محمود أن قانون الإيجار الجديد المزمع تطبيقه قد يعيد تنظيم المسألة من جديد من ناحية تقنين السعر، مطالبًا الحكومة بالعمل على حل أزمة الوحدات السكنية بعدما تفاقمت على النحو الحالي.

من جانبه، قال المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، إن العمل يجرى حاليًا على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يدشن في المحافظة بعد تسليم المرحلتين الأولى والثانية لوزارة الإسكان بإجمالي 48 عمارة بلغ عدد وحداتها 1260 وحدة.

وأضاف أنه جرى الإعلان عن 502 وحدة سكنية بشطا و96 وحدة عزبة البرج إلى جانب 252 وحدة بالزرقا وذلك في المرحلة الأولى فقط، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى تضمنت 13 عمارة بعدد 312 وحدة سكنية شملت 10 عمارات في شطا وعمارتين في الركابية بعدد 48 وحدة وعمارة بكفر البطيخ بعدد 24 وحدة.

وأوضح المحافظ أن إجراءات التسليم وشروط التعاقد تتبع وزارة الإسكان وتجرى وفق أولويات الحاجة بحسب اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة مقررًا لها أن تشمل المئات من الوحدات الإسكانية نظرًا لأن الوزارة وضعت شرطًا يتمثل في ألا تقل مساحة الأرض عن ألف متر للقطعة الواحدة حتى تتمكن الوزارة من إنشاء 3 عمارات بكل موقع.