مصانع الغزل بالمحلة يصعدون أزمتهم مع الحكومة: مقاطعة شراء الغزول من القابضة

الغربية – مروة محمود:
أعلنت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ يوم الأحد المقبل بمقر جمعية الغزل كأولى الخطوات التصعيدية في وجه الحكومة عقب فشل كافة المفاوضات التى أجريت مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج وأعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب حول أزمة ارتفاع أسعار الغزول بسبب الدولار.

كما سيناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج موقف رئيس الشركة القابضة بالامتناع عن تقديم أي تخفيضات  فى أسعار الغزول وتقديم عروض تسهيلات فقط ليس أكثر كما سيبحث أعضاء رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج كيفية الاعتماد على كميات أطنان الغزول المخزنة داخل مقر جمعية الغزل وعدم التعويل على شراء أى كميات إضافية ومقاطعة شراء أسعار الغزول من الشركة القابضة كمعاقبة للحكومة لعدم تعاونها معهم وعدم النظر الى مستقبل أبناءهم والعماله المهددة بالتشرد لديهم .

من جانبه أوضح المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج أنه تم عقد اجتماع تشاوري مصغر للعشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج مساء يوم الثلاثاء وتم الاتفاق خلاله على توجيه الدعوة لاجتماع جمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل بمقر جمعية الغزل سعيا إلى الاتفاق على وضع أليات عاجلة تهدف الى ايجاد حلول بديلة وتقنين وضع اغلاق فى المصانع جزئيا إضطراريا حفاظا على صالح العمالة .

وأشار رئيس مجلس إدارة الرابطة إلى أن عدد من أصحاب المصانع قد طرحوا حلول بديلة من بينها الامتناع عن شراء أي غزول محلية من شركات كفرالدوار للغزل والنسيج والوبريات سمنود والنصر وغزل شبين الكوم وشركة مصر للغزل والنسيج واالتى تعد خاضعة للإشراف رئيس القابضة للصناعات الغزل والنسيج نظرا لأرتفاع أسعار الطن فيها حتى 45 ألف جنيه والاعتماد على شراء الغزول السورية والتركية والأفريقية بصورة مؤقتة لحين ثبات أسعار الدولار المتداول حاليا .

فى المقابل أكد حسن بلحة رئيس مجلس إدارة جمعية الغزل لمصانع المحلة أن مخازن الجمعية تحوي كميات من الغزول تكفي حاجة تشغيل المصانع لمدة أسبوع إضافي على الأكثر موضحا أن الجمعية لم تقم بشراء أي طن إضافي من الغزول وفق الأسعار الجديدة التى طبقتها الشركة القابضة فى الفترة الزمنية من 15 يوليو حتي 15 أغسطس الجاري .

وأوضح "بلحة"  أنه من الواجب على الحكومة المتمثلة في مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الصناعية التي تضم وزراء التخطيط والصناعة والمالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام النظر إلى المخاطر التي تهدد بتشريد أكثر من 300 ألف عامل فى حالة توقف عدد من المصانع بصورة جزئيا اضطراريا لعدم توافر سيولة مادية لدى أصحاب أو القدرة على الايفاء بسداد أجور العمال الشهرية وحقوق الدولة .
من ناحية أخرى أوضح محمد علي - أحد اصحاب مصانع الغزل والنسيج - أن هناك اتجاه لدى أصحاب المصانع بضرورة العمل على الامتناع عن سداد التأمينات والضرائب الى الدولة وعدم سداد فواتير مصادر الطاقة من مياه والغزول وكهرباء كخطوات تصعيدية فى الفترة القادمة .
فى ذات السياق تم إخطار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والجهات الأمنية والمعنية بإدارة شئون الأزمة باخر تطوارت الأحداث .