وزارة المالية توضح سبب ارتفاع الأسعار بعد إجراءات للحكومة

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وانعكست على ارتفاع الأسعار كانت ضرورية للحفاظ علي استقرار الأسعار خلال السنوات القادمة، مبينا أن الحكومة لديها ثقة في خفضها على المدى المتوسط وذلك خلال العام المقبل لإعادة الاقتصاد إلى الطريق السليم.

جاء ذلك في كلمته خلال أول حوار مجتمعي لوزارة المالية بالمحافظات، الذي استضافته مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، لعرض الرؤية العامة للسياسة المالية الحالية والموازنة العامة للدولة، بالتعاون مع البنك الدولي.

وأضاف "صبحي" أن السبب الرئيسي لزيادة نسبة التضخم خلال السنوات الماضية هو عجز الموازنة الذي أدي إلي ذهاب أموال الدولة إلى سد العجز بدلاً من تمويل المشروعات وحركة التصنيع، وهو ما أدى لعملية زيادة الأسعار والتي يعتمد استقرارها على خفض الاحتياجات التمويلية ليقل الطلب على المستوي الاقتصادي المرتفع ويتحول إلي مستوي طلب طبيعي، لتبدأ بعده زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي و زيادة الإنتاجية.

وعرض نائب وزير المالية أهداف السياسة المالية للحكومة الحالية والتي تتمثل في:"برنامج تشغيل للشباب وتوفير فرص عمل بهدف تقليل نسبة البطالة، حيث تضع الوزارة في خطتها إدخال 700 ألف شخص لسوق العمل كل عام، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي النقدي، فضلاً عن تمويل برامج حماية اجتماعية والتي يدخل ضمن محاورها "تحسين دخل الأفراد، وتحسين الخدمات العامة للمواطن بتعزيز استفادته من فرص النمو".

وتضمنت السياسة المالية للحكومة طبقاً لما أعلنه نائب وزير المالية، زيادة موارد الدولة، وفض عجز الموازنة، تحقيق استقرار في الأسعار على المدى المتوسط، و أسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن التركيز علي الاستثمارات العامة.

ولخص نائب وزير المالية التحديات التي تواجه الحكومة، وهي ارتفاع قيمة المصروفات عن الإيرادات، وارتفاع الاحتياجات التموينية للدولة، وارتفاع أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد، وارتفاع عجز الموازنة وعدم توافر مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، ووجود ضغوط علي سعر العملة وتنافسية الاقتصاد المصري، فضلاً عن مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وعن مواجهة تلك التحديات كشف "صبحي" عن إجراء إصلاحات لتعظيم موارد الدولة والاستخدام الأمثل للمصروفات، و"استخدام الموارد" المتوقعة من الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادي، وتحسين مستوي معيشة الأفراد وجودة حياتهم، لافتاً إلي أن الحكومة تستخدم أدواتها لإعادة هيكلة الاقتصاد في مساره السوي.