إنقاذ 268 طفل من المحاكمة كمجرمين بأسيوط

أسيوط - محمد جودة :

تمكن القائمون علي مشروع العدالة المجتمعية بمحافظة أسيوط ، من إنقاذ وحماية 268 طفلا قبل تقديمهم للمحاكمة بمركزي أبنوب وأبوتيج .

العديد من الأطفال في المجتمعات الفقيرة يقعون تحت طائلة القانون، وكثيرون منهم لم يبلغوا الحلم ولم يدركوا حتى ما يفعلون ، في خضم احتدام النزاعات علي الأراضي ، او نشوب مشاجرات بين العائلات، واشتعال خلافات أسرية ، وربما يستغل ضعاف النفوس هؤلاء الأطفال في تجارة المخدرات وغيرها ، ومن ثم يقعون تحت طائلة القوانين وينظر إليهم كمجرمين ، وينتج عنه آلاف الأطفال اللذين يقبعون خلف أسوار السجون أو يعيشون داخل دور رعاية قانونية "الأحداث"، وأطفال آخرون ينتظرون أن تدور عليهم الدائرة للحاق بأقرانهم خلف أسوار السجون.

ففي محافظة أسيوط والتى وصلت فيها نسبة الفقر إلي 61 بالمائة من الشريحة السكانية، حسب آخر الإحصاءات الرسمية،  رغم توفر موارد متعددة، وارتفعت فيها معدلات الجريمة بأشكال متعددة، يعيش مئات الأطفال في انتظار المجهول ، بعد انخراطهم في عديد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، والتى ربما لم يسمع هؤلاء الأطفال ولا ذويهم شيئا عن ذلك القانون وغيره ، في ظل انشغال بعض الجهات المسئولة عن تشكيل وعي المواطنين ورفع مستواهم المعرفي ، عن القيام بدورهم تجاه أفراد المجتمع.

ومن جانبه أوضح حاتم قطب ، ممثل هيئة تيرديزوم بصعيد مصر ، وعضو اللجنة العامة لحماية الأطفال بمحافظة أسيوط، ان الهيئة تعمل في مجال حماية  الأطفال بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والمؤسسات الرسمية  بتنفيذ مشروع العدالة المجتمعية منذ عام 2013 كمشروع تجريبى رائد على مستوى الشرق الاوسط حيث تم حل 268 مشكلة قانونية ﻷطفال بمركزي أبنوب وأبوتيج والقري التابعة لهما حتى اﻵن ، بواقع 159 حالة في أبوتيح ، و109 "الأحداث".

ويعد مشروع نظام العدالة المجتمعية من اوائل المشروعات في مصر التى ترتكز علي الدور المجتمعي في حل النزاعات بين أفراد المجتمع وتلك التى تتعلق بالأطفال  حيث أن نظم العدالة المجتمعية ، غالبا ما تكون أسرع وارخص ثمنا من النظم الرسمية ، كما أنها مألوفة بالنسبة للمجتمعات وتتسم أكثر بالمحلية .

وأضاف قطب ، أن نظم العدالة المجتمعية تعمل علي استعادة الوفاق المجتمعي ، كما انها تعد آليات فعالة لتحقيق العدالة ، لاسيما للفقراء والضعفاء والفئات المهمشة، وبالنظر إلي أن نظام العدالة المجتمعية والذي يعتبر نمطا جديدا للتدخل في مجال حماية الأطفال علي وجه الخصوص ، يسعي المشروع إلي تنفيذ إجراءات موجهة نحو التعليم ، بحيث يوفر المزيد من الأفكار حول كيفية التفاعل مع الفاعلين في مجال العدالة المجتمعية فيما يتعلق بعدالة الأطفال.

وأشار محمد يحيي ، منسق المشروع  إلي أن المشروع يهدف إلي ضمان زيادة معرفة وفهم أصحاب المصلحة المعنيين الرئيسيين في محافظة أسيوط بحقوق وآراء الأطفال في نظام العدالة المجتمعية ، ويجري تنفيذ المشروع بمركزي أبنوب وأبوتيج والقري التابعة لهما ، وتتمثل الجهات المستهدفة في :"الأطفال في نزاع مع القانون وأسرهم ، ممثلي الشرطة ، ممثلي الدفاع الاجتماعي ، لجان فض المنازعات ، المجالس العرفية ، لجان حماية الأطفال ، المنظمات التى تقدم المساعدات القانونية،  المحكمون ، المحامون ".