بالصور - مشادات بمنافذ بيع السكر بالإسكندرية.. والتموين: المواطن جزء من الأزمة!

الإسكندرية – محمد أحمد:

استمرت أزمة نقص السكر في الأسواق الحرة ومنافذ التموين في الإسكندرية، بشكل ملحوظ بعد اختفاء المنتج من منافذ البيع بأنحاء متفرقة بالمحافظة، بصورة أدت لارتفاع سعر الكيلو إلى 10 جنيهات بعد أن كان متوسط السعر حتى الشهر الماضي 5 جنيهات فقط للكيلو.

وحاول عدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال في الإسكندرية، تنظيم مبادرات شعبية لتوزيع السكر بجانب عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتوازي مع ما يتم تداوله إعلاميا عن مبادرات لتخفيف الأعباء على المواطنين، إلا أن كثرة التزاحم على المنافذ المختلفة أدى لوقوع مشادات كلامية وصلت لحد التراشق بالألفاظ بين بعض المواطنين من أجل الحصول على "كيس سكر".

وشهدت منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، التي نظمها بعض نواب البرلمان بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، زحام ومشادات بين المواطنين، كان آخرها ما شهده منفذ بيع السلع الذي نظمه البرلماني أشرف رشاد عثمان، نائب دائرة مينا البصل، بمنطقة القباري غربي الإسكندرية بسبب الإقبال الشديد من المواطنين، للحصول على السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو، حيث تكررت مشاهد الزحام والمشادات حتى تدخل مسؤولوا الأمن بالمنفذ للسيطرة على الأمر.

في السياق نفسه، أعرب عدد من مواطني الإسكندرية عن استيائهم من غياب دور التموين والأجهزة الرقابية عن الأسواق لملاحقة جشع التجار ومنع عمليات تخزين كميات كبيرة من السكر وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح طائلة.

وأكد سامح عبد الحميد، من أهالي منطقة مينا البصل، إن نقص السكر من الأسواق وارتفاع سعر المعروض، أجبر بعض المواطنين على اللجوء لحيلة جمع السكر المدعم والذي يتم بيعه في المجمعات الاستهلاكية لغير حاملي البطاقات التموينية بواقع كيس أو اتنين لكل مواطن، من خلال المرور على أكثر من فرع للمجمعات للحصول على كميات أكبر لتخزينها، مطالبا مباحث التموين بمراقبة عملية بيع السكر والسلع الأساسية داخل المجمعات.

فيما طالبت ماجدة محروس، ربة منزل، بتشديد الرقابة على الأسواق وعمل حملات تموينية لضبط من وصفتهم بمهربي السكر، لافتة إلى رصد عمليات تهريب للسكر تتم في الساعات الأولى بعد منتصف الليل في بعض المناطق حيث يتم نقل كميات كبيرة من السكر عبر سيارات نقل لتجميعها على مرأى ومسمع من الأهالي الذين لا يملكون سلطة ردع المستغلين - على حد وصفها.

وقال محمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية:"إن الشركة وفرت كميات كبيرة من السكر، حيث يتم ضخ 100 طن سكر و50 طن أرز يوميًا في فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة".
وأضاف في تصريح له، الأربعاء، أنه تم تحديد كميات للبيع لكل مواطن لا تزيد عن 2 كيلو لضمان عدالة التوزيع لوصول المنتج لأكبر عدد من الأهالي، محذرًا مما وصفه بالشائعات التي تتسبب في تزاحم المواطنين على الشراء مما يؤدي لأزمة حقيقة في السلع، على حد وصفه.

فيما أرجع مبارك عبد الرحمن مبارك، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أسباب نقص السكر إلى ما وصفه بـ "سلوك المواطنين" بشراء كميات تزيد عن احتياجتهم الفعلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تشديد الرقابة علي توزيع سلع السكر والأرز والزيت في أفرع الجملة وشركات التعبئة وفروع شركة المجمعات وجمعيتي والتجار التموينيين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تصريح له اليوم، أنه تم تحرير محضر تجميع 198 كيلو جرام مع سائق تاكسي بمنطقة باب عمر باشا، بالإضافة إلى تحرير محضر امتناع عن بيع السكر لأحد المجمعات الاستهلاكية وتم مصادرة الكميات وبيعها لجمهور المستهلكين بالسعر الرسمي.