اتحاد المعلمين المصريين بأسيوط يرفض بيان الحلواني بعودة مرسي للحكم

أسيوط – محمد جودة:

أعلن '' اتحاد المعلمين المصريين بأسيوط '' رفضه لكل ما جاء فى البيان الذى أصدره مجلس نقابة المهن التعليمية برئاسة النقيب أحمد الحلواني، والذي وصف ما أحداث يوم 30 يونيو الماضى بالانقلاب العسكرى، واصفين إياه بالتحريض على الجيش المصري.

وأضاف الاتحاد فى بيان صادر له اليوم ،أن مجلس النقابة تناسى خروج الملايين من الشعب المصري لعزل الرئيس مرسي بعد أن فقد شرعيته، مشيرا إلى أن موقف النقيب لايعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمي مصر الشرفاء الذين خرجوا وسط الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط الرئيس السابق.

وشدد الاتحاد على رفضه التام دعوة النقابة بعودة محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى، بالإضافة إلى التأييد الكامل لكل ما جاء فى بيان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 3 يوليو الجاري، والانحياز التام لكل مطالب الشعب المصري الذي خرج بالملايين يوم 30 يونيو الماضي''.

وأكد البيان أن نقابة المعلمين المستقلة بأسيوط تؤيد وتساند وتدعم الجيش المصري ومجلسه العسكري قيادة وضباطا وجنودا لتلبيتهم النداء لنزولهم إلى شوارع مصر لحماية المنشآت الحيوية وحماية المتظاهرين، كما توجه التحية والتقدير إلى رجال الشرطة البواسل لحمايتهم للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا يوم 30 يونيو بجميع ميادين مصر.

وأعلن محمود عبد الفتاح، نائب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مصر بأسيوط رفضه التام لبيان نقيب المعلمين جملة وتفصيلاً، ورفضه لاستغلال نقابة المهن التعليمية لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، والمتاجرة باسم المعلمين فى مصر لرفع أسهمه داخل مكتب الإرشاد، كما يرفض استخدام النقابة كوقود لإشعال الأوضاع داخل مصر وزيادة حدة الاستقطاب والتنازع، وهي رسالة مغرضه ليس الهدف منها إعلان موقف النقابة للشعب المصرى ، لكنها رسالة للخارج للإيحاء بشكل مضلل أن هناك قوى نقابية بحجم نقابة المهن التعليمية تقف خلف الرئيس المعزول ، وهو الامر الذى يمثل خطراً داهما على نقابة المهن التعليمية، ويهدد الوطن.

ومن جانبه وصف'' باسم المشاط '' المتحدث الإعلامي باسم اتحاد المعلمين المصريين بأسيوط بيان النقابة بمثابة التحريض العلني على الجيش المصري الذي حمى الثورة، كما وجه للدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين نداءاً واضحاً بالكف عن التحدث باسم جموع المعلمين فى النواحي السياسية مرة أخرى مؤكداً إن دور مجلس إدارة النقابة هو إدارة النقابة فقط وأن للنقابة دورها المحدد الذى ينحصر فى الدفاع عن حقوق أعضائها المالية والإدارية ضد التعسف الإداري، وليس لها الحق في التحدث بآراء الأعضاء السياسية بشكل مجمل وعام.