بالصور.. ''مسودة الدستور بين الواقع والمأمول''.. مؤتمر للمحامين بالفيوم

الفيوم - شاهيناز حسن:

عقدت نقابة المحامين بالفيوم مؤتمرًا لمناقشة مسودة الدستور الجديد تحت عنوان ''مسودة الدستور بين الواقع والمأمول''، ظهر اليوم الأربعاء، للمطالبة بنص لحماية حقوقهم.

ومن جانبه، أكد محمد مختار - نقيب المحامين بالفيوم - بأن مصر في مفترق طرق في تقرير المصير ووضع خارطة تقودها إلى بر الأمان إلا وهو الدستورالجديد، ''لذلك نأمل بأن يخرج في أتم صورة ويكون الأفضل على الإطلاق''.

وأشار إلى أن المؤتمر جاء لمناقشة مسودة الدستور من الناحية الفنية لإبداء الرأي والملاحظات وإضافة نصوص جديدة، لهذا تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب للمشاركة دون الانحياز لحزب ما.

وأضاف: ''أننا كمحامين نطالب باستقلال وحصانة مهنة المحاماة في الدستور الجديد، وهذا المطلب لايخص المحامين فقط، وإنما يخص كل مواطن؛ لأنها مهنة تدافع عن حقوق المواطنين؛ لذلك يجب أن يوجد نص لحمياتنا أثناء تأدية عملنا''.

وأكد د. حاتم عبد العظيم - عضو الجمعية التأسيسية للدستور - على أن تاريخ نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات لايمكن المزايدة عليه، ''كما أننا نتفاعل مع كل مواد الدستور ونضع أفضل ما هو موجود''.

واستكمل: ''كما أنه لا يوجود خلاف على المادة الثانية من الدستور، وقد صوت ممثلي الكنائس لصالحها، كما أن صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد تم تقليصها من 26صلاحية في الدستور القديم إلى 13صلاحية، ووضعنا شريك مع الرئيس في إدارة البلاد بحيث يكون نظام الحكم برلماني رئاسي''.

كما تم وضع 3مواد بالدستور تضع ميزانية الرئاسة للرقابة والمحاسبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقليص مدة الرئاسة إلى 4سنوات، بالإضافة إلى مادة تسمح بتحرير دعوة ضد رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لواقعة جنائية.

وأضاف: ''أننا نناقش 7مواد بالدستور للوصول إلى قرار نهائي فيه سواء بإقرارها أو تعديلها، وأن مهنة المحاماة حرة ومستقلة وتشارك السلطة القضائية وينظم القانون حقوقها وواجباتها''.

كما شن محمود الهوارى - نقيب المحامين السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بالفيوم - هجومًا على الجمعية التأسيسية للدستور، بقوله: ''إن المادة التي بني عليها تكوين الجمعية هي نفس المادة التي تكونت عليها الجمعية التأسيسية الأولى، والتي أبطلتها المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى وجود 22عضو فيها يعملون في رئاسة الجمهورية.