استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف عامين والادعاء على 10 أشخاص جدد

وكالات

استأنف قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، اليوم الخميس، إجراءاته القضائية بعد توقف دام عامين، حيث قام بالادعاء على عشرة موظفين، من بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين.

ومن المقرر أن يبدأ استجواب المدعى عليهم في السابع من فبراير المقبل.

وكان التحقيق في انفجار 4 أغسطس 2020، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة 6500 آخرين، قد تعثر في السنوات الماضية بسبب التداخل السياسي والفوضى القضائية، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بعزل البيطار.

وتعرّض التحقيق لعشرات الدعاوى التي تهدف إلى تنحية المحقق العدلي، حيث تقدّم العديد من المسؤولين الذين تم الادعاء عليهم بطلبات لكف يده.

تأتي هذه الخطوة بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة، في وقت تغيّرت فيه موازين القوى السياسية في لبنان، لا سيما مع تراجع نفوذ حزب الله. وقد تعهد الرئيسان الجديدان في خطاباتهما الأولى بالعمل على تعزيز استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.

وبحسب مصدر قضائي، فإن القاضي البيطار قد ادعى على ثلاثة موظفين في مرفأ بيروت وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش والأجهزة الأمنية والجمارك.

وسيعقد جلسات استجواب خلال شهري مارس وأبريل المقبلين مع مدعى عليهم سابقين، بينهم وزراء ونواب وقادة أمنيون وعسكريون، تمهيدًا لإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.

يُذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي يعتبر من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، نجم عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اتخاذ إجراءات وقائية، رغم علم المسؤولين بخطورة تخزين المادة.