الأمم المتحدة تعلن اتفاقا بين الحوثيين والحكومة اليمنية

وكالات
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق اقتصادي لخفض التصعيد الاقتصادي، واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتوسيعها.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى هانس جروندبرج في بيان، إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلت لاتفاق يتضمن عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

ونص الاتفاق وفقا للبيان على 4 بنود بما في ذلك "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثله".

كما تضمن "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".

وأكد البيان "عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة اليمنية"، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار إلى طلب الحكومة اليمنية والحوثيين دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى الدور السعودي الهام في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعرب المبعوث عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد جروندبرج على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

ورحبت الحكومة اليمنية بما ورد في إعلان المبعوث الأممي بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وبررت الحكومة اليمنية قبولها الاتفاق مع الحوثيين بتمسكها العمل "بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية".

وقالت الحكومة اليمنية في بيان إنها "تأمل أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط".

وأكد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية الحكومية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية.

كما أكدت حرصها "الكامل على عدم تعريض أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها إلى تغليب مصلحة اليمنيين، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى.

وبموجب الاتفاق سيتم التراجع عن إجراءات نقل البنوك من صنعاء إلى عدن وسحب نظام سويفت ومعاقبة 6 من كبرى البنوك بسبب تعاملها مع مليشيات الحوثي وهو اتفاق لن يلتزم به الحوثيون وسوف يستغلونه في تدعيم نفوذهم الاقتصادي والمالي، وفقا لخبراء يمنيين.