بعد مرور ساعات.. كيف علّق مسؤولو الاحتلال على قرار العدل الدولية؟

وكالات

انتقد مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي" ودعت لإنهائه.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار العدل الدولية بأنه "مشوه يصب في مصلحة حماس، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وفقًا للقانون الدولي".

The advisory opinion of the International Court of Justice (@CIJ_ ICJ) that was published today is fundamentally warped, one-sided, and wrong.

The opinion ignores the past: the historical rights of the Jewish people in the Land of Israel. It is detached from the present: from the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 19, 2024

فيما قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير العدل ياريف ليفين، إن "أي قرار كاذب في لاهاي لن يغير الحقيقة البسيطة؛ أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل، هكذا كان، وهكذا يكون، وهكذا سيكون".

بينما دعا سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ההחלטה המעוותת והאנטי מוסרית של בית הדין מצטרפת לשורה ארוכה של החלטות האו״ם, מוסדותיו וארגוניו כנגד ישראל.
חוות הדעת אינה בעלת תוקף מחייב ואנחנו נפעל כדי לרוקן אותה מתוכן ולוודא שלא יהיו לה שום השלכות מעשיות בשטח. אין לי ספק שארצות הברית תטיל וטו על כל החלטה אנטי ישראלית שתובא… pic.twitter.com/sAdsLSDpgE

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 19, 2024

كانت محكمة العدل الدولية، الجمعة، قالت إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وافتتحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة استماع لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وهو حكم قد يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر منه على سياسات إسرائيل.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".

وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".

وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".

وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".