"إذا واصلت دعم روسيا".. بايدن: الحلفاء الأوروبيون مستعدون لخفض الاستثمارات في الصين

واشنطن- (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن أن حلفائه الأوروبيين، مستعدون لخفض الاستثمارات في الصين، إذا واصلت دعمها لروسيا، في تحذير بعد أن اتهم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بكين بتمكين غزو أوكرانيا.

وأكد بايدن مجددا أن الصين لا تزود قوات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالأسلحة بشكل مباشر، لكنه أكد أيضا أنها لن تستفيد ماليا "إذا كانت تزود روسيا بالمعلومات والقدرات"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن الرئيس الصيني، شي جين بينج "يعتقد أن الصين سوق كبير، بما يكفي لإغراء أي دولة، بما في ذلك الدول الأوروبية للاستثمار هناك، مقابل التزامات من أوروبا".

واختتم الرئيس الأمريكي، جو بايدن أمس الخميس ، بالتوقيت المحلي، قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو)، التي استمرت ثلاثة أيام، في واشنطن، بالتعهد "بالحفاظ على قوة الناتو".

جاء تصريح بايدن في مؤتمر صحفي، ركز بشكل كبير على السياسات الأمريكية ومخاوف بشأن لياقته العقلية.

ويواجه الرئيس الأمريكي/81 عاما/، دعوات للسماح لمرشح آخر من حزبه الديمقراطي، بأن يحل محله ، في السباق الرئاسي هذا العام، بسبب مخاوف من أنه يعاني من تدهور عقلي.

ومن المتوقع أن يرشح الحزب الجمهوري المعارض، الرئيس السابق دونالد ترامب/78 عاما/، في مؤتمره الذي يبدأ الاثنين المقبل، في ميلووكي، بولاية "ويسكونسن"

وقال بايدن "لقد أوضح سلفي أنه ليس لديه أي التزام تجاه الناتو. لقد أوضح أنه لا يشعر بأي التزام لاحترام المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي تلزم جميع الحلفاء بالرد ، إذا تعرض أي منهم لهجوم".

جاءت تصريحات بايدن، في أعقاب قمة استمرت ثلاثة أيام، أعلن فيها زعماء الناتو، دعمهم العسكري لجهود أوكرانيا لصد الغزو الروسي، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وتعهدوا بإنفاق مبلغ قيمته 40 مليار يورو(43 مليار دولار)، في العام المقبل. وأعلنوا أيضا أن المسار المستقبلي لأوكرانيا لعضوية الناتو "لا رجعة فيه".

كان قادة الناتو وافقوا أول أمس الأربعاء على إطلاق مشروع سيشهد قيام الحلف بتنسيق الدعم العسكري والتدريب لأوكرانيا لأول مرة،وفقا لإعلان الناتو المعد مسبقا والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويهدف المشروع إلى وضع دعم الناتو لأوكرانيا "على أساس دائم ولكنه لن يجعل الناتو طرفا في النزاع بموجب القانون الدولي".