بعد انطلاق الانتخابات الإيرانية من يخلف إبراهيم رئيسي؟

وكالات

مع انطلاق ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، توجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية من بين 4 مرشحين، في الانتخابات التي كان مقرر عقدها في الربيع 2025، لكن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و7 من مرافقيه، في حادث تحطم مروحية شمال غرب البلاد في الـ19 من مايو الماضي، أدى لتقديم موعدها.

وجاءت الانتخابات في الوقت الذي تواجه فيه إيران توترات داخلية وأزمات جيوسياسية، من الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وحتى الملف النووي.

وأقر مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، بأهلية 6 مرشحين، من بين 80 قدموا طلبات ترشيح. ومع انسحاب المرشحين أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، يتوجه أربعة مرشحين إلى صناديق الاقتراع.

ودعا الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إلى التصويت لصالح المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، البالغ من العمر نحو 69 عامًا هو أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً للاستحقاق المقرر الجمعة لانتخاب خلف لـ رئيسي.

والمرشحان الرئيسان الآخران هما الرئيس المحافظ للبرلمان محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدّد سعيد جليلي.

من هم المرشحون؟

مصطفى بورمحمدي: رجل الدين الوحيد

مصطفى بورمحمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين الستة المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويرتبط اسمه بشكل وثيق بإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

بعد إبراهيم رئيسي، يعد بورمحمدي العضو الثاني في اللجنة المسؤولة عن إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988، المعروفة بـ"لجنة الموت"، والتي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين. وهو المرشح الوحيد حالياً الذي يواجه اتهامات جدية بـ "جرائم ضد الإنسانية".

في عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته في الجمهورية الإسلامية.

ومع أنه دخل الوزارة كمستشار للوزير، أصبح اسمه معروفًا على نطاق واسع بسبب دوره المزعوم كممثل لوزارة الاستخبارات في المحاكمات والإعدامات التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

نفّذت هذه الإعدامات بسرية ومن دون الإجراءات القضائية المعتادة، وأصبحت موضوعًا محظورًا تمامًا بين جميع الفصائل السياسية داخل الجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه في صيف عام 2016، نُشر ملف صوتي لآية الله حسين علي منتظري يوثق اجتماعه في أغسطس 1988 مع الأفراد الذي كلّفهم آية الله الخميني بالبت في الإعدامات، وكان من بينهم بورمحمدي، مما أكسبهم لقب "لجنة الموت".

بعد نشر ملف منتظري الصوتي، توقف بورمحمدي تدريجياً عن إنكار دوره في الإعدامات وبدأ بالدفاع عنه، في عام 2016، عندما كان وزيراً للعدل، قال: "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله"، مشيرًا إلى أنه تصرف وفقاً للشريعة الإسلامية وأنه "لم يخسر يومًا من النوم" بسبب ما حدث.

مع بداية إدارة أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1989، لعب مصطفى بورمحمدي الذي كان مسؤولاً عن الاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، دوراً بارزاً. شهدت هذه الفترة أحداثاً مثل "اغتيال ميكونوس" في ألمانيا وتفجير مركز آميا في الأرجنتين، حيث كان علي فلاحيان ووزارة الاستخبارات من المشتبه بهم الرئيسيين.

وكان من بين مسؤوليات بورمحمدي خلال هذه الفترة التفاوض مع صدام حسين الرئيس العراقي آنذاك.

مع فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وتشكيل حكومة "المبدئيين"، أصبح بورمحمدي وزيرًا للداخلية، ولكن لم يستمر حتى نهاية الحكومة وتمت إقالته في مايو 2008، وذُكرت خلافاته مع الرئيس، بين أسباب إقالته.

مع فوز حسن روحاني في انتخابات 2013، عاد بورمحمدي إلى الحكومة كوزير للعدل، وأثار تعيينه انتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان.

وسجل نفسه مرتين كمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في عامي 2015 و2023، في كلتا المرتين، رفض مجلس صيانة الدستور مؤهلاته في البداية، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، ومع ذلك لم يفز في الانتخابات.

وقال بورمحمدي إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف ينشئ "حكومة النظام".

مسعود بزشكيان: أمل الإصلاحيين

شغل مسعود بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الحكومة الإصلاحية الثانية، وكان قد دعم في السابق المتظاهرين ضد نتائج انتخابات عام 2009 وترشح أيضًا لانتخابات عام 2021، لكن ترشيحه رُفض، وكان نائبًا في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.

كان مسعود بزشكيان نائب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية، وبعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.

وبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز في عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر الفوز لأربع دورات.

بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته بشدة، التعامل مع المتظاهرين. واجه هذا الانتقاد رد فعل عنيفا من البرلمانيين المحافظين.

وعطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة. في خطابه، كرر كلمات الإمام علي لمالك الأشتر: "لا تهاجم الناس مثل متوحش". وتابع قائلاً: "عندما يمكنك تجنب التدخل القاسي، لا تضرب. لا تقل إنني القائد، وإذا رفع أي شخص صوته، فسوف أسحقه".

وسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات المبكرة المقبلة لعام 2024 بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وفي العام الماضي، رفض المجلس التنفيذي لوزارة الداخلية في البداية مؤهلات بزشكيان للانتخابات البرلمانية، ولكن وافق عليها مجلس صيانة الدستور في وقت لاحق. وكان المجلس التنفيذي قد رفض مؤهلاته على أساس "عدم الالتزام بالجمهورية الإسلامية".

وكانت الجبهة الإصلاحية قد سمت في وقت سابق عباس أخوندي ومسعود بزشكيان وإسحاق جهانغيري، كمرشحين مقبولين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع استبعاد الاثنين الآخرين، يبقى بزشكيان الخيار الإصلاحي الوحيد للانتخابات المقبلة.

ومع ذلك، في خطابه أمام جبهة الإصلاح، وصف بزشكيان نفسه بأنه محافظ إصلاحي وقال: "أنا محافظ، وهذه هي المبادئ التي نريد الإصلاح من أجلها".

وكان بزشكيان قد سجل سابقاً للانتخابات الرئاسية في عام 2013 لكنه انسحب لاحقاً. لم يوافق مجلس صيانة الدستور على مؤهلاته للانتخابات الرئاسية لعام 2021.

محمد باقر قاليباف: المحاولة الرابعة

محمد باقر قاليباف الذي أعيد انتخابه رئيسًا لمجلس الشورى الحالي، هو شخصية بارزة بين المحافظين على مدى العقدين الماضيين، وقد وجد نفسه الآن على خلاف مع بعض زملائه المحافظين لدرجة أن الكثيرين شككوا في إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان.

وبعدما كان قاليباف معارضًا قويًا للإصلاحيين داخل المعسكر المحافظ، وبعدما اختبر حظه مرارًا وتكرارًا في الوصول إلى المناصب التنفيذية والتشريعية العليا، يجد الآن أن العقبات الرئيسية أمامه هي المحافظون الذين كان يمثلهم ذات يوم. ولو كان لا يزال يحظى بدعم سابق من المحافظين، لكان مرشحهم الرئيسي للرئاسة.

حاول قاليباف الترشح للرئاسة ثلاث مرات. فشل مرتين، في عامي 2005 و2013، وانسحب لصالح إبراهيم رئيسي في عام 2017، بعد هزيمته الرئاسية الأولى في عام 2005، أصبح قاليباف عمدة طهران وشغل المنصب لمدة 12 عامًا، وهي أطول فترة لرئيس بلدية طهران.

وطالت قاليباف خلال هذه الفترة اتهامات بين سوء السلوك المالي الذي تورط فيه نوابه وتهم "التجسس" ضد نائبه عيسى شريفي، إلى الاتهامات المالية الموجهة إليه، بما في ذلك العقود الوهمية وغير القانونية واستخدام أموال البلدية للدعاية للحملة الرئاسية، كما ادعى خليفته محمد علي نجفي، إضافة إلى ذلك، أبلغ بيروز هاناشي الذي خلف النجفي، عن ديون بقيمة 70 تريليون تومان تركتها البلدية.

كانت "الممتلكات الفلكية"، وحادث بناء بلاسكو المميت، والفساد المالي بين كبار المسؤولين البلديين خلافات مهمة أخرى خلال فترة ولايته كعمدة، ولم يؤد أي منها إلى إقالته أو عزله. وقد استخدم هذه الخبرة التي دامت 12 عاماً لدخول الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة.

وكانت "فضيحة لاييت" التي تنطوي على رحلة عائلته إلى تركيا لشراء مستلزمات الأطفال لحفيده، واحدة من الفضائح الكبرى خلال رئاسته في البرلمان الحادي عشر. واتهمه النقاد بـ"النفاق والتقوى الزائفة". وقال لأنصاره إن الفضيحة كانت ذات دوافع سياسية للإطاحة به من السياسة الإيرانية.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة والمعارضة العلنية لأنصار جبهة الاستقرار لإعادة انتخابه رئيساً للبرلمان، تمكن قاليباف من الاحتفاظ بمقعد رئيس البرلمان في انتخابات المجلس البرلماني في كل مرة، مواصلاً عامه الخامس كرئيس للسلطة التشريعية. ويبدو أنه طالما أن المرشد الأعلى لإيران يدعمه، فإنه سيحتفظ بأحد أعلى المناصب في النظام.

سعيد جليلي: الفشل النووي

سجل سعيد جليلي نفسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة في إيران، فيما هتف أنصاره بشعار "لا مساومة ولا استسلام". ويلخّص هذا الشعار وجهات نظره السياسية الجامدة، والتي تجلت بشكل بارز خلال فترة ولايته كرئيس للمفاوضات النووية الإيرانية، والتي أسفرت عن بعض أقسى العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

في سبتمبر 2007، عين أحمدي نجاد جليلي أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما جعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بعد حسن روحاني وعلي لاريجاني، في ذلك الوقت، كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولًا أيضًا عن مفاوضات إيران النووية مع الغرب.

وبعد أقل من عام، في يوليو 2008، عين المرشد الأعلى لإيران جليلي كأحد ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المنصب الذي شغله لمدة 16 عاما.

كان شعار جليلي الثابت هو "تحويل التهديدات إلى فرص"، لكن الكثيرين يعتقدون أنه خلال السنوات الست من المفاوضات النووية مع الغرب، حوّل الفرص إلى تهديدات، وأنهى فترة ولايته بعدة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد الجمهورية الإسلامية وعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على إيران.

ومع ذلك، يجادل أنصاره بأنه قاوم الضغوط الغربية واتبع سياسة "عدوانية ومتطلبة"، رافضاً الرضوخ لمطالب الدول القوية. ووصف دبلوماسيون غربيون خطاباته خلال المفاوضات بأنها طويلة وغير ذات صلة وبأنه غير مرن.

وخاض جليلي الانتخابات الرئاسية لعام 2013 بشكل مستقل.

وأصبح سجلّه الممتد لست سنوات في المفاوضات النووية أحد نقاط ضعفه الرئيسية في المناظرات الانتخابية في حينه.

في تلك الانتخابات، خرج حسن روحاني منتصراً، حيث احتل جليلي المركز الثالث بعد محمد باقر قاليباف، حاصلاً على نحو حوالي 11 بالمئة من الأصوات، وبعد هذه الهزيمة، أعلن جليلي أنه سيشكّل "حكومة ظل" "لمساعدة الحكومة الحالية والحد من أوجه القصور فيها.

ويجادل منتقدوه بأن هدفه الأساسي من حكومة الظل كان عرقلة المفاوضات النووية خلال رئاسة حسن روحاني.

في سبتمبر 2013، عيّن المرشد الأعلى جليلي عضوًا في "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، وهو المنصب الذي يشغله منذ ذلك الحين، وفي صيف عام 2015، برز جليلي، كمنتقد شرس لخطة العمل الشاملة المشتركة التي أفضت إليها المفاوضات حول الملف النووي.

في انتخابات عام 2021، ترشح جليلي للرئاسة للمرة الثانية تحت شعار "الجهاد العظيم من أجل قفزة إيران". وخلال المناظرات الانتخابية، وصفه منافسه عبد الناصر همتي مراراً وتكراراً وعلي رضا زاكاني، وهو مرشح محافظ آخر، بأنهما "مرشحان احتياطيان" يهدفان إلى مهاجمة خصوم رئيسي في المناظرات ثم الانسحاب من السباق.