الرئيس الكيني يعلن رفضه قانون الضرائب الجديد بعد الاحتجاجات الشعبية

وكالات

قال الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الأربعاء، إنه لن يوقع على قانون المالية بعدما أعلن الشعب بصوت عال عدم موافقته عليه.

وأوضح روتو أنه يستمع إلى أصوات الكينيين ومخاوفهم، مشيرا إلى أنه أمر باتخاذ إجراءات تقشف وترشيد للإنفاق في الأجهزة الحكومية ومؤسسة الرئاسة.

وكان روتو وصف المظاهرات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد والتي خلفت خمسة قتلى على الأقل بـ"الخيانة" ونشر الجيش لإنهاء اشتعال الوضع.

وجاءت الاحتجاجات نتيجة لسن قانون جديد للضرائب يفرض أعباء ضريبية إضافية ويزيد الضرائب الحالية. ومن المقرر أن يدر 302 مليار شلن إضافية (2.3 مليار دولار) في الميزانية العامة للعام الذي يبدأ في الأول من يوليو.

ويطالب المتظاهرون النواب –الذين تبنوا مشروع القانون أمس الثلاثاء بعد إسقاط بعض الرسوم الأكثر إثارة للخلاف مثل ضريبة نسبتها 16 % على الخبز- بإلغاء الخطة بأكملها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واقترحت الحكومة الضرائب الجديدة لتحسين ماليات الدولة والتصدي لنسبتها المرتفعة من الديون والحصول على مزيد من أموال صندوق النقد الدولي.

وقال روتو في خطاب متلفز للأمة مساء أمس الثلاثاء، إن الحكومة "سوف تتعامل مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة بلادنا على أنه خطر وجودي على جمهوريتنا.. وبالتالي أؤكد للكينيين أننا سوف نقوم برد شامل وفعال وسريع على أحداث اليوم التي تتسم بالخيانة".

وقال روتو في الخطاب أمس إن الاحتجاجات "تم اختراقها واختطافها".

وتصاعدت الاحتجاجات إلى فوضى وعنف ونهب وحرق عمد. وفي عدة مدن، تم إشعال النار في مبان تابعة لأعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القانون.