محكمة برلين ترفض طلبا من سكان غزة لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وكالات
رفضت المحكمة الإدارية في برلين، اليوم الثلاثاء، طلبًا مستعجلًا تقدم به عدد من سكان غزة لمنع الحكومة الألمانية من منح تصاريح لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بناءً على مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
ودعم هذا الطلب عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
واستند المدعون إلى مزاعم بحدوث انتهاكات للقانون الإنساني خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، لكن المحكمة ذكرت أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية على وجود قرارات حالية تتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، خصوصًا أن ألمانيا لم تصدر أي تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل هذا العام.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكومة الألمانية لديها السلطة لرفض تصاريح تصدير الأسلحة أو فرض شروط إضافية لضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت جماعات المحامين عن استيائها من الحكم ووصفته بأنه "غير مفهوم"، مشيرة إلى أن عدم شفافية الحكومة بشأن طلبات تصدير الأسلحة يجعل من المستحيل معرفة تفاصيلها مسبقًا.
وقال أحمد عابد، محامٍ من مجموعة قانونية في برلين، إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
يذكر أن ألمانيا وافقت العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، بزيادة كبيرة مقارنةً بالعام 2022، بينما انخفض حجم الموافقات إلى حوالي 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد.