أمير قطر يعلن عن تعديلات دستورية والعودة إلى تعيين مجلس الشورى

الدوحة - (د ب أ)

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، انتهاء مجلس الوزراء القطري من إعداد مشروعات تعديلات دستورية وتشريعية "ستحقق المصلحة العليا للدولة وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري".

ووجه تميم، في كلمته اليوم خلال افتتاحه دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري، بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.

وأوضح أن "غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها وهما الحرص على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات"، وقال: "علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار".

وأكد الأمير أن نظام دولة قطر هو "نظام إمارة يقوم على العدل والشورى"، مضيفا أن "مجلس الشورى ليس برلمانا تنفيذيا في نظام ديمقراطي ولن تتأثر مكانته أو صلاحيته سواء أن أختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين".

وكشف أمير قطر الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة، قائلا: "كلنا في قطر أهل والتنافس بين المرشحين لمجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذه التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الأهلية والاجتماعية وتماسكها، إذ يتخذ طابعا هوياتيا لا قبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها".

وأكد أن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة آليات وأعراف معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم، مشيرا إلى أن "التجربة القطرية بينت أن الجوانب الإيجابية في مؤسساتنا الأهلية لم تكن عائقا أمام التطور بل عاملا مساعدا فيه وشكلت قاعدة راسخة مكنتنا من الجمع بين أصالتنا وحداثتنا".

ولفت إلى أنه "بعد مناقشة المجلس للتعديلات ستطرح للاستفتاء الشعبي بمشاركة كل المواطنين".

وتطرق أمير قطر إلى الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى مواصلة الاقتصاد القطري النمو في عام 2023 بنسبة 1.2% مدعوما بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4% وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني سينمو بنسبة 1.1%، وأن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، ويتوقع أن ترتفع على المدى المتوسط 2025 – 2029 لتصل إلى 4.1% سنويا بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز والصناعات التحويلية ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.