لأول مرة.. المحكمة العليا الإسرائيلية تراجع قانون بغرض حماية نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية لأول مرة بمراجعة طعون ضد قانون سوف يجعل من الصعب إعلان أن أي رئيس وزراء غير قادر على تولي المنصب.

وقد اجتمعت رئيسة المحكمة إستر حايوت، وقاضيان في المحكمة في القدس اليوم الخميس. وقال متحدث باسم المحكمة إنه من غير المتوقع صدور قرار اليوم.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد مرر قانونا، يجعل من الصعب اتهام أي رئيس وزراء بالتقصير في مارس الماضي.

ووفقا للقانون، فإن اتهام رئيس وزراء بالتقصير سوف يكون ممكنا فقط في حالة الإصابة بمرض عقلي أو مشاكل صحية أخرى.

كما أنه ينص على أنه يتعين موافقة أغلبية تقدر بـ 75% من الحكومة وما لا يقل عن 80 عضوا من بين أعضاء البرلمان المؤلف من 120 عضوا لتوجيه الاتهام بالتقصير.

ويهدف القانون لمنع تدخل المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام.

ودعت ممثلة الإدعاء جالي باهراف ميارا لرفض القانون، قائلة إنه تم وضعه من أجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالتزوير وانتهاك الثقة والرشوة.

وقد تظاهر المئات في تل آبيب مساء أمس الأربعاء قبل مشاورات المحكمة.

كما مرر البرلمان ضمن حزمة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل قانونا آخر في يوليو الماضي يلغي قدرة المحكمة العليا على الطعن على القرارات الحكومية غير المنطقية.

وسوف يتم مراجعة ذلك القانون في 12 سبتمبر المقبل، عندما يجتمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا لأول مرة للنظر في الطعون على القانون.