بعد سماح بوتين بخروجها.. قوات فاجنر تبدأ مهمة جديدة في بيلاروسيا

وكالات

بعدما أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وصول قائد فاجنر، يفغيني بريغوجين إلى مينسك، اعتبر أن بلاده ستستفيد من خبرات تلك المجموعة الروسية الخاصة التي تمردت على الجيش الروسي نهاية الأسبوع الماضي، في أكبر تحد لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فقد أوضح لوكاشينكو حليف يفغيني منذ أكثر من عشرين عاماً، بعد أن توسط لدى بوتين بمكالمة هاتفية من أجل الإعفاء عنه، وتركه يخرج إلى بيلاروسيا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للاستفادة من القدرات القتالية لفاجنر، دون أن يوضح المزيد، وفق ما نقلت وكالة أنباء "بيلتا".

كما ألمح إلى أن مستقبل تلك المجموعة ومشوارها القتالي لم ينته. ورأى أن قادة فاجنر الذين يتمتعون بقدرة وتجربة قتالية قد ينقلون خبراتهم هذه إلى القوات البيلاروسية.

وقال: "سيخبروننا عن الأسلحة.. وأي منها يعمل بشكل جيد في ساحات القتال، وأيها لا يعمل، فضلا عن بعض التكتيكات ونوعية الأسلحة وغيرها"، معتبراً أن تلك الخبرات لا تقدر بثمن!

كما أشار إلى أنه أعطى موافقته لوزارة الدفاع من أجل الدخول في مفاوضات مع فاجنر حول مستقبلها، على الأراضي البيلاروسية.

بلا سلاح

أتت تلك التصريحات فيما يتوقع أن تسلم مجموعة فاجنر عتادها الثقيل إلى الجيش الروسي، قبل أن يخرج عدد من مقاتليها وقادتها إلى بيلاروسيا، حليفة موسكو الأوثق.

وكانت موسكو أعلنت بوقت سابق اليوم، إسقاط جميع الملاحقات القضائية بحق المجموعة على الرغم من أن بوتين كان توعد السبت الماضي بعد ساعات على التمرد العسكري الذي أطلقه حليفه السابق بريغوجين، بإنزال أشد العقاب بمن وصفهم بـ"الخونة".

إلا أنه عاد لاحقاً ولين لهجته، تاركا لمقاتلي تلك المجموعة التي شاركت بقوة في القتال على الأراضي الأوكرانية سابقا، الباب مفتوحاً من أجل إما التوقيع مع وزارة الدفاع الروسية والعمل تحت إمرة الجيش، أو الخروج إلى بيلاروسيا، أو العودة إلى منازلهم وعائلاتهم.

يشار إلى أن تلك المجموعة التي أسسها قبل نحو 10 سنوات، وشاركت عام 2014 في المعارك التي جرت في دونباس شرق أوكرانيا والقرم، تضم ما يقارب 25 ألف مقاتل، جلهم من المرتزقة أو المدانين بجرائم جزائية، بحسب تقارير استخباراتية غربية.

في حين يقدر البعض الآخر عدد عناصرها بـ 50 ألفا، إلا أن تقديرات مغايرة ترجح بأن يكون العدد أقل.

كما ينتشر عناصرها في عشرات الدول الإفريقية، منها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فضلا عن السودان وليبيا. وتشارك في تقاسم بعض المصالح أو قطاعات التنقيب المهمة في بعض تلك الدول، لاسيما تجارة الماس واستخراج الذهب.