بعد إفلاس بنك "سيليكون فالي".. بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه ملتزم بمحاسبة المسؤولين عن فشل مصرفي "سيليكون فالي"، و"سيغنتشر" للمساءلة.

وأكد بايدن في بيان: "أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى، ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى".

وأضاف بايدن، الأحد، أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وكبير مستشاريه الاقتصاديين لايل برينارد، يعملان بتوجيه منه مع المنظمين الماليين لضمان وصول الأسر والشركات المتضررة من فشل مصرفي "سيليكون فالي"، و"سيغنتشر" إلى ودائعهم، ووعد بخضوع المسؤولين في المصرفين للمساءلة.

وأطلع مسؤولو وزارة الخزانة مجموعة مشتركة من أعضاء مجلسي الكونغرس، مساء الأحد، على الوضع، ويعتزم بايدن الإدلاء بتصريحات في وقت لاحق، الاثنين، حول الحفاظ على "نظام مصرفي مرن".

وقرّرت الإدارة المضي قدمًا في إجراءات طارئة مثيرة، الأحد، لتمديد الدعم الفيدرالي لجميع ودائع بنك "سيليكون فالي"، من أجل ضمان الوصول إلى جميع هذه الأموال، الاثنين، بحسب ما ذكره مسؤول كبير في وزارة الخزانة.

واقترنت تلك الإجراءات الطارئة بحالة من الغضب وراء الكواليس داخل الحكومة الأمريكية، بشأن القلق الحاد حول مصير الشركات الصغيرة والأفراد المعرضين لخطر عدم القدرة على الوصول إلى أموالهم.

وأدى ذلك أيضًا إلى مخاوف أوسع من أن عدم القدرة في وصول جميع المودعين لأموالهم، الاثنين، سيؤدي إلى عدوى أوسع تنتشر في جميع أنحاء القطاع المصرفي.

وعندما سيطرت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، على بنك "سيليكون فالي"، الجمعة، قالت إنها ستدفع للعملاء ودائعهم المؤمنة، الاثنين، والتي تغطي فقط ما يصل إلى 250 ألف دولار.

وكان التركيز الأساسي هو محاولة معالجة مصير أولئك الذين لديهم ودائع غير مؤمنة، وكثير منها عبارة عن شركات أصغر من المحتمل أن تضطر إلى التفكير في عمليات تسريح جماعي للعمال في حالة عدم تمكنهم من الوصول إلى أموالهم لتقديم كشوف المرتبات.

وذكرت CNN في وقت سابق، أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع طلبت عطاءات خلال عطلة نهاية الأسبوع من البنوك الأخرى لشراء محتمل لبنك "سيليكون فالي".

لكن، أشار مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن "الأمور تحركت بسرعة كبيرة" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنه تم اتخاذ القرار "للتحرك مبكرا" وإطلاق استثناء المخاطر النظامي، ليوفر مهلة أكبر لتقديم الأموال على الفور لمن لديهم ودائع أعلى من القيمة الحالية، والتي تبلغ قيمة 250 ألف دولار مغطاة من قبل المؤسسة الفدرالية للتأمين (FDIC).