رئيس الوزراء الماليزي يطلب من جولدمان ساكس دفع تسوية صندوق الاستثمار السيادي

كوالالمبور - (د ب أ):

طالب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين، بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب باحترام تسويته مع الحكومة لدوره في فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي ، قائلاً إن المجموعة المصرفية ومقرها وول ستريت ينبغي ألا تستخدم قوتها المالية لإملاء شروطها.

وقال أنور للمذيعة هاسليندا أمين من تلفزيون بلومبرج في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، إن إساءة استخدام صندوق الدولة السيادي أصبحت ممكنة بسبب "التواطؤ" من مؤسسات مثل جولدمان ساكس .

وقال أنور اليوم الاثنين في سنغافورة، :" طلبي الوحيد منهم هو أن يقوموا بتسوية هذه المسألة مع ماليزيا لأن فضيحة الصندوق السيادي الماليزي معروفة في جميع أنحاء العالم ... إنها موجود في الكتب وأعتقد أنه ينبغي أن ينفض جولدمان ساكس يده من آثار هذه الفضيحة ويتعامل مع ماليزيا".

يذكر أن صندوق الاستثمار الماليزي السيادي "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1إم.دي.بي) تأسس عام 2009 بهدف دعم الاقتصاد الماليزي لكن مسؤولين سابقين في الحكومة الماليزية ومستشارين مشكوك فيهم اختلسوا أغلب أموال الصندوق بمساعدة موظفين سابقين في جولدمان ساكس، بحسب الاتهامات.

وقضت المحكمة العليا الماليزية في شهر أغسطس الماضي بسجن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق 12 سنة لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.