العراق.. "الإطار التنسيقي" يبدي إمكانية تغيير اسم مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة

بغداد - (د ب أ):

أبدى زعيم فصيل "أهل الحق" الشيعي بالعراق الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم الجمعة إمكانية تغيير الإطار التنسيقي الشيعي إسم مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني بأخر في حال قدم التيار الصدري أي إشكال بحقه.

وقال الخزعلي هو زعيم أبرز فصيل مسلح داخل الإطار التنسيقي الشيعي في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي "نحن نرحب بدخول التيار الصدري في الحكومة العراقية الجديدة التي يشكلها الإطار التنسيقي الشيعي ومستعدون لمنح التيار الصدري لوحده 6 حقائب وزارية ".

وأضاف "إذا كانت مشكلة العراق هو ترشيح الإطار التنسيقي المرشح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فإنه مستعد لاعتذار السوداني لتسلم المنصب إذا قدم التيار الصدري أي إشكال أو وجهة نظر منطقية بشأن ترشيحه ومستعدون في الإطار التنسيقي لتغييره ".

وأكد" الإطار التنسيقي الشيعي قادر على تشكيل حكومة عراقية جديدة مستقرة بشرط أن تكون حكومة توافقية مع الجميع لضمان استقرارها ومستعدون لاشراك التيار الصدري في الحكومة القادمة بتمثيل يتناسب مع القاعدة التي حصل عليها في الأنتخابات البرلمانية المبكرة".

وكشف الخزعلي" أن كل قوى الإطار التنسيقي تؤيد إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة من أجل إرضاء التيار الصدري بعد تعديل قانون الانتخابات وتحديد فترة زمنية وسوف لن نتدخل في تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة والامر متروك للجانب الفني".

وقال" لاتوجد أي فرصة لتجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية مصطفى الكاظمي في الحكومة التي يعتزم الإطار التنسيقي تشكيلها وهذا قرار لارجعة فيه داخل الإطار التنسيقي ".

وأضاف" نحن حاليا نعمل على تلبية وإرضاء التيار الصدري ومستعدون للاستماع إلى مطالب التيار الصدري ولاتوجد فكرة لارسال وفد للتفاوض مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر".

وتابع "رؤيتنا للحكومة المقبلة أن يكون عمرها عام ونصف تكرس لمحاربة الفساد وتقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص للعمل".

وإعترف الخزعلي" كنا في الإطار التنسيقي جزءا من تعطيل تشكيل الحكومة وأن وضع البلد الان لايتحمل ونريد حوارا مع التيار الصدري ونحن جادون في تشكيل حكومة عراقية تعمل على محاربة الفساد وسيتم إطلاق يد رئيس الوزراء المقبل بتسمية عدد من الحقائب الوزارية وخاصة الخدمية ".

قال الخزعلي" إننا بحاجة إلى خطوة جريئة لحصر السلاح بيد العناوين الرئيسية في القوات المسلحة".