غضب في إيران بعد وفاة شابة أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"

طهران - (ا ف ب)

سادت حالة من الغضب في إيران بعد وفاة شابة الجمعة إثر توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" بطهران بموجب "تطبيق قوانين الحجاب الإجباري". وفيما طلب الرئيس إبراهيم رئيسي من وزير الداخلية التحقيق في المسألة، طالبت منظمة العفو الدولية بـ"التحقيق جنائيا في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة". كما وصف البيت الأبيض وفاة الشابة الإيرانية بأنه أمر "لا يُغتفر".

في حادثة أثارت ردود فعل واسعة، أعلن التلفزيون الرسمي في إيران وفاة شابة الجمعة بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها الأربعاء على يد "شرطة الأخلاق" في طهران.

وكانت مهسا أميني (22 عاما) في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي الجمعة عن مهسا، "للأسف ماتت ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي".

ونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة على اعتقالها وقد توفيت.

ولم يتضح فورا ما الذي حدث في الفترة بين وصول الشابة إلى مركز الشرطة ثم نقلها إلى المستشفى. وأفادت قناة "تصوير 1500" التي تراقب الانتهاكات في إيران بأن الشابة تلقت ضربة على رأسها.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا خارج المستشفى حيث كانت تتلقى العلاج فيما الشرطة تسعى لتفريق المحتشدين.

تنديد أمريكي

ويتهم ناشطون إيران بالتورط في حملة قمع تطال جميع فئات المجتمع، بما في ذلك حملة جديدة ضد الأقلية الدينية البهائية وإصدار أحكام بالإعدام على مثليين وزيادة في أحكام الإعدام واعتقال رعايا أجانب.

وبعد الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.

بدوره، وصف البيت الأبيض الجمعة وفاة الشابة الإيرانية بأنه أمر "لا يُغتفر".

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن على تويتر "نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة ‘الأخلاق’ الإيرانية. إن موتها أمر لا يُغتفَر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

"جريمة قتل"

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بـ"التحقيق جنائيا في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة أميني البالغة 22 عاما، والتي تشمل مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز".

وأضافت أن "ما يُسمى شرطة ‘الأخلاق’ في طهران اعتقلتها تعسفا قبل ثلاثة أيام من وفاتها أثناء تطبيق قوانين الحجاب الإجباري المسيئة والمهينة والتمييزية في البلاد. يجب أن يواجه جميع الأفراد والمسؤولين المتورطين العدالة".

ووصف المحامي الإيراني البارز سعيد دهقان على تويتر وفاة أميني بأنها "جريمة قتل"، قائلا إنها تعرضت لضربة على الرأس تسببت بكسر قاعدة جمجمتها.

وبث التلفزيون الحكومي صورا الجمعة يزعم أنها تُظهرها وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها.

وشددت شرطة طهران في بيان الجمعة على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني.

وأضافت أن أميني كانت من بين عدد من النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى مركز للشرطة لإعطائهن "تعليمات" حول قواعد اللباس الثلاثاء.

وأورد البيان أن أميني "أغمي عليها فجأة خلال وجودها مع آخرين في القاعة".

وقبل إعلان الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.

جدل حول سلوك "شرطة الأخلاق"

وقال نواب عدة إنهم سيثيرون القضية في البرلمان، فيما أعلنت السلطة القضائية عبر وكالتها الإخبارية "ميزان" تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

ووصف رئيس مركز حقوق الإنسان في إيران هادي غائمي وفاتها بأنها "مأساة كان يمكن تجنبها".

وقال "إن الحكومة في إيران مسؤولة. قُبض عليها بموجب قانون الحجاب القسري والتمييزي للدولة وتوفيت وهي قيد الاحتجاز".

وتأتي وفاة أميني وسط جدل متنام داخل إيران وخارجها بشأن سلوك "شرطة الأخلاق".

ففي يوليو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات "شرطة الأخلاق" وهي تطالب بالإفراج عن ابنتها.

وظلت المرأة المحجبة متمسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها قبل أن تُفلِتها بعد زيادة سرعتها.

وفي يوليو أيضا اختفت الشابة الإيرانية سبيدي راشنو بعد دخولها في جدل داخل حافلة في طهران مع امرأة اتهمتها بنزع حجابها.

واحتجزت سبيدي لدى الحرس الثوري قبل أن تظهر على شاشة التلفزيون تدلي باعترافات، الأمر الذي اعتبره نشطاء اعترافا قسريا قبل الإفراج عنها بكفالة أواخر أغسطس.