تعليق العمل في مجلس القضاء الأعلى بالعراق

بغداد- (د ب أ)

باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى في العراق، اليوم الثلاثاء، في جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية العليا، لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى .

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي اليوم، تعليق العمل على خلفية الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مقره في بغداد .

ووفق البيان، "عقد مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتماعا حضوريا وإلكترونياً صباح اليوم على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام المجلس للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".

وقرر "المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام و بدأوا اعتصاما مفتوحا هو الثاني من نوعه للتيار الصدري عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.

ورفع المتظاهرون لافتة تحمل خمسة مطالب، هي حل البرلمان، وتحديد الكتلة الأكبر، ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الإدعاء العام عن القضاء العراقي، وعدم تسييس القضاء.

ونشرت السلطات العراقية قوات كثيفة في محيط السياج الخارجي لمبنى مجلس القضاء الأعلى وعند البوابة الرئيسية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الإثنين على أهمية إعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.

ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.

وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.

وكان مقتدى الصدر أفاد يوم السبت الماضي، بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.

ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.