الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع المقبل

(دويتشه فيله)

صعد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر من حملته ضد خصومه السياسيين وطالب القضاء العراقي بالتدخل والإسراع بحل البرلمان. كما طالب بالدعوة لانتخابات مبكرة وفق شروط تحدد لاحقا.

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد. واقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري أواخر يوليو المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ خصوصاً كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.

لكن الصدر طالب اليوم الأربعاء في تغريدة باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في يونيو، معتبراً أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

وطالب الصدر "الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى" بالتدخل و"تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة".

وأضاف الصدر أن على القضاء "أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية.. خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة"، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.

وقال إنه "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم" لكن "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخالعراق.. حراك سياسي ودعوة أممية "لحلول عاجلة" للأزمةرى".

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية". وطلب الصدر "من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين... تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية" بهدف المضي بحلّ البرلمان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي الاثنين عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.