الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس سعيد لسحب مشروع الدستور وإطلاق حوار وطني

تونس- (د ب أ)

دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس قيس سعيد اليوم الأربعاء، إلى سحب مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء الشعبي، وإطلاق حوار وطني في ظل الانتقادات الموجهة لما جاء في عدد من بنوده.

وكانت الرابطة قد شاركت في حوار وطني دعا إليه الرئيس سعيد، وكلف من خلاله هيئة استشارية لصياغة مسودة الدستور، لكنها عارضت التكتم على نسخة المسودة التي سلمتها الهيئة للرئيس من دون أن يطلع عليها المشاركون في الحوار.

وقالت الرابطة وعدد آخر من الهيئات والسياسيين والنشطاء ممن حضروا الحوار الوطني، إنهم لم يطلعوا على المسودة فيما صرح رئيس الهيئة وعميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد: إن الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الجريدة الرسمية مخالف لنسخة المسودة ونبه إلى "مخاطر ومطبات" فيه.

وانتقدت الرابطة في بيان لها اليوم، غياب الإشارة إلى الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان في مشروع الدستور وغياب مبدأ الفصل بين السلطات وتحويلها إلى وظائف تخضع لسلطة رئيس الجمهورية.

كما عابت الهيئة عدم إخضاع الرئيس لأي نوع من المساءلة القانونية والغائه كل الهيئات الدستورية، باستثناء هيئة الانتخابات ومن دون الإشارة إلى انتخاب أعضائها.

وقالت الهيئة، من ضمن ملاحظاتها إن نص الدستور يشير الى المساواة بين المواطنين، لكنه لا يؤكد على المساواة التامة بين الجنسين.

ودافع سعيد، عن مشروع الدستور، وقال إنه يضمن الحقوق والحريات ومساءلة الحكومة وتمثيلية أوسع للجهات في غرفة ثانية للبرلمان وسحب الوكالة من النواب المتقاعسين.

وحث التونسيين على التصويت بـ"نعم" لـ"انقاذ الدولة" ومنع عودة "الفساد والإرهاب والبؤس والجوع".

وأعلنت أغلب الأحزاب المعارضة التي تتهم الرئيس بالانقلاب على دستور 2014، مقاطعتها للاستفتاء.