المجلس العسكري الحاكم في بورما يعدم خصمين له من المنادين بالديمقراطية

رانغون- (أ ف ب):

أعدم المجلس العسكري في بورما أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة الاثنين، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، أن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة".

واستنادًا إلى الصحيفة الرسميّة، اتَّبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تتحَدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.

منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من فبراير 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن.

في نوفمبر، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.

وسجن رائد موسيقى الهيب هوب في بورما الذي كان ينتقد بكلام أعماله الجيش مطلع الألفية، في 2008 بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية.

وانتخب نائبا خلال انتخابات 2015 خلال المرحلة الانتقالية التي بوشرت بين الحكم العسكري وحكومة مدنية.

وكان المجلس الحاكم يتهمه بتدبير هجمات عدة ضد النظام ولا سيما هجوم على قطار قتل فيه خمسة من عناصر الشرطة في اغسطس الماضي في رانغون.

أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش واشتهر بدوره في التمرد الطالبي العام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف في أكتوبر وحكم عليه في يناير.

والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.

"مخالفات مبهمة"

ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الاعدام تشكل "عملا غاية في الوحشية". وأكدت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية "يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه".

وكان المجلس العسكري أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه ما أثار سلسلة من الادانات الدولية.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفًا إيّاه بأنّه "انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي".

وتعود عملية الاعدام الأخيرة في بورما إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي أشار إلى صدور 114 حكما بالاعدام منذ الانقلاب في فبراير الماضي.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن الأحكام العرفية تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الاعدام في إطار 23 "مخالفة مبهمة وواسعة التعريف" وعمليا في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة.

وحذر الخبراء من أن عمليات الإعدام قد تتسارع في غياب ردة فعل من الأسرة الدولية.

وقال ريتشارد هورسي الخبير في شؤون بورما لدى مجموعة الأزمات الدولية، على تويتر، إنّ عمليّات الإعدام هذه "عمل شائن سيثير موجات صدمة سياسيّة الآن ولوقت طويل في المستقبل".

ويرجح أن تزيد الاعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في بورما على الصعيد العالمي.

وسعيًا منه لتبرير الانقلاب الذي نفّذه في الأوّل من فبراير من العام الماضي، زعم الجيش حصول تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.

ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.

ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 عامًا) التي نقلت إلى سجن نهاية حزيران/يونيو بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عامًا في السجن.

وأجبر حوالى 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في أيّار/مايو.