وزير تونسي: الحكومة ستلجأ إلى "التسخير" خلال الإضراب العام غدا

تونس- (د ب أ)

قال وزير التكوين والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، إن الحكومة ستلجأ إلى "التسخير" لضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال الإضراب العام المقرر يوم غد الخميس.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية وذات النفوذ التقليدي في البلاد، إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية يتوقع أن يحدث شللا في جميع الخدمات بما في ذلك الرحلات الجوية في المطارات.

وقال النصيبي، إن هناك مساع من أجل التوصل إلى جلسة تفاوض مع الاتحاد قبل الإضراب، ولكنه أضاف أيضا "نحن مع الحق في الإضراب ولكن هناك حدا أدنى من الخدمات سنلجأ إلى "التسخير" من أجل الحفاظ عليه".

ويسمح القانون في تونس للسلطات باللجوء إلى "التسخير"، أي انتقاء عدد من العمال أو تكليف الجيش بتأمين الخدمات العاجلة والحيوية خلال الإضرابات، وهو ما لجأت إليه الحكومة في أكثر من مرة.

والخلاف قائم بين الحكومة الحالية والاتحاد بسبب تعثر المفاوضات حول الزيادة في الأجور.

وقال النصيبي ، للاذاعة الوطنية اليوم إن أثر هذه الزيادات سيكون في حدود مليار دينار، وهو رقم لا تستطيع الحكومة الالتزام به بسبب الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية والوضع الاقتصادي الدقيق.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة "اقترحت الحكومة تسوية الزيادات على مدى ثلاث سنوات حتى استرجاع الاقتصاد التونسي عافيته... لا يمكن أن نقدم وعودا زائفة".

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من صندوق النقد الدولي للاتفاق حول حزمة إصلاحات تشمل التحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة نظام الدعم وأعداد الموظفين في القطاع العام مقابل برنامج إقراض في حدود أربعة مليارات دولار.

ويعترض اتحاد الشغل على خارطة الإصلاحات كما رفض المشاركة في حوار وطني حول الإصلاحات السياسية دعا إليه الرئيس قيس سعيد، بسبب افتقاده إلى "التشاركية" في اتخاذ القرارات.