الرئيس التونسي يطالب "لجنة البندقية" بمغادرة بلاده

(بي بي سي)
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد ممثلي "لجنة البندقية" بمغادرة بلاده، كما هدد بالانسحاب من عضويتها، رافضا ما اعتبره "تدخلا في شأن تونسي داخلي" من قبل اللجنة.

وجاء ذلك في أعقاب تقرير للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، والمعروفة بلجنة البندقية، دعا إلى إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحث على "إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء".

وخلال لقائه مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الحرندي، في قصر قرطاج، قال سعيد إنه "لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي كما تفعله لجنة البندقية، وإن الدستور التونسي يكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية".

وأضاف "إذا لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".

وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والمعروفة باسم " لجنة البندقية"، قد اعتبرت، في وقت سابق، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات في تونس "مناف" لدستور يناير عام 2014، وللمعايير الدولية، ودعت إلى إلغائه.

وتعرف اللجنة باسم "لجنة البندقية" نسبة للمدينة الإيطالية التي تعقد فيها اجتماعاتها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.

وتضم لجنة البندقية 61 دولة، بينها 46 دولة عضوة في مجلس أوروبا، إضافة إلى 15 دولة أخرى، من بينها الجزائر والمغرب وتونس.

وتتألف اللجنة من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء في برلمانات محلية، ويعيّن أعضاؤها لمدة 4 سنوات من قبل الدول الأعضاء في اللجنة.