روسيا وأوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لوقف أكثر من ثلثي واردات النفط الروسي

بروكسل- (بي بي سي):

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة تقضي بحظر ما يزيد على ثلثي واردات النفط الروسي. وسيطال الحظر النفط الذي يصل دول الاتحاد عن طريق البحر، وليس عبر خط الأنابيب، بعد معارضة من المجر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتفاق قطع "مصدر تمويل ضخم" لآلة الحرب الروسية. وأضاف أنه يمارس "أقصى قدر من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب".

والحظر هو جزء من حزمة سادسة من العقوبات أقرّت خلال قمة في بروكسل، وكان على جميع الدول الأعضاء الـ 27 الموافقة عليها.

وتسهم روسيا حاليا بنسبة 27 في المئة من واردات النفط للاتحاد الأوروبي و40 في المئة من ورادات الغاز. ويدفع الاتحاد الأوروبي لروسيا نحو 400 مليار يورو سنوياً مقابل ذلك.

ولم تُفرض، حتى الآن ، عقوبات على صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تجميد خطط تهدف إلى تدشين خط أنابيب غاز جديد من روسيا إلى ألمانيا.

ماذا تتضمن حزمة العقوبات الأوروبية السادسة على روسيا؟

حظر فوري للنفط الروسي الذي يصل عن طريق البحر، مع إعفاء مؤقت للنفط الذي يصل عن طريق خطوط الأنابيب، وتؤثر الخطوة على ثلثي النفط الروسي المنقول بحراً.

سوف تدفع تعهدات بولندا وألمانيا بوقف استيراد النفط عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية العام الجاري إلى زيادة نطاق الحظر إلى 90 في المئة من الواردات الروسية.

عزل بنك "سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، عن نظام "سويفت" للدفع ، الذي يسمح بتحويل الأموال سريعاً عبر الحدود.

حظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

قيود إضافية على "أفراد مسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا".

وقضى أعضاء الاتحاد الأوروبي ساعات وهم يحاولون حل خلافاتهم بشأن الحظر المفروض على واردات النفط الروسية، مع المجر كمعارض رئيسي.

وقال ميشيل للصحافيين إن الحل الوسط جاء بعد أسابيع من الجدلقبل التوصل إلى اتفاق يقضي بوجود "إعفاء مؤقت للنفط الذي يأتي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي".

ولهذا السبب، ستؤثر العقوبات الفورية فقط على النفط الروسي الذي ينقل إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر، وتبلغ ثلثي إجمالي الواردات من روسيا.

من جانبه، أكد مصرف "سبيربنك" الروسي أنه "يعمل بشكل طبيعي" رغم استبعاده عن نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

لكن من الناحية العملية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن نطاق الحظر سيكون أوسع، لأن ألمانيا وبولندا قد تطوعتا بإنهاء وارداتهما من خطوط الأنابيب بحلول نهاية هذا العام.

وقالت فون دير لاين: "المتبقي هو حوالي 10-11 بالمئة ويغطيها جنوب دروزبا ، في إشارة إلى خط الأنابيب الروسي الذي يزود المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بالنفط.

وأضافت أن المجلس الأوروبي سيعيد النظر في هذا الإعفاء "في أقرب وقت ممكن".

وتم اقتراح حظر واردات النفط الروسي في البداية من قبل المفوضية الأوروبية، التي تطور القوانين للدول الأعضاء، قبل شهر.

لكن المقاومة، ولا سيما من المجر التي تستورد 65 في المئة من نفطها من روسيا عبر خطوط الأنابيب، أعاقت الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتفاق انتصار لبلاده.

وقال في مقطع فيديو على فيسبوك "نجحنا في التصدي لمقترح المجلس الأوروبي الذي كان سيمنع المجر من استخدام النفط الروسي".

كما طالبت دول غير ساحلية أخرى، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك، بمزيد من الوقت بسبب اعتمادها على النفط الروسي. وسعت بلغاريا، التي قطعتها غازبروم بالفعل من الغاز الروسي، إلى الامتناع عن التصويت.

صحيح أن اتفاقية النفط في الاتحاد الأوروبي تشكّل تسوية، إلا أنها خطوة مهمة أيضاً.

تعتمد موسكو بشدة على صادراتها من الطاقة، ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه الاتفاقية سوف تخفض ما يزيد على 90 في المئة من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

لكن بالنظر إلى كل التهديدات وتصريحات معاداة الغرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأسابيع الأخيرة، من المرجح أن يقول لأوروبا: "استعدوا لمزيد من المعاناة الاقتصادية بسبب هذا الحظر. لنرى إلى متى يستمر دعمكم لأوكرانيا".

ويدرك الكرملين خلافات الرأي داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ما يجب فعله حيال روسيا، وبالإمكان التأكد من أن بوتين سيحاول استغلالها.

ستبحث روسيا عن أسواق جديدة، لكن هذا ليس حلاً سريعاً بالنسبة للنفط، البنية التحتية ليست جاهزة لإعادة توجيه صادرات النفط من أوروبا إلى آسيا، على سبيل المثال. وإذا باعت موسكو إلى آسيا، فسوف تضطر إلى خفض الأسعار.

كما توجد قضية الغاز الروسي، إذ يمكن مناقشة فرض حظر على ذلك لاحقاً.

ارتفاع التكلفة المعيشية التي يشعر بها الجميع في أنحاء أوروبا لم تساعد أيضاً. إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، من بين أمور أخرى، إلى تقليص رغبة بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات قد تضر أيضاً باقتصاداتها.

وحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي شارك في القمة، دول الاتحاد الأوروبي على وقف "الخلافات" الداخلية، قائلاً إن الخلافات لن تفيد شيئاً سوى مساعدة موسكو.

وقال زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو: "يجب إنهاء جميع الخلافات في أوروبا، الخلافات الداخلية التي تشجع روسيا فقط على ممارسة المزيد والمزيد من الضغط عليكم".

وأضاف: "حان الوقت لكي لا تكونوا منفصلين، لا متجزئين، بل كتلة واحدة".

وقال رئيس وزراء لاتفيا، كريسيانيس كارينز، إن على الدول الأعضاء ألا تفكر فقط في مصالحها الشخصية.

وأضاف: "سيكلفنا ذلك أكثر. لكنه سيكلفنا المال فقط. فيما يدفع الأوكرانيون الثمن من حياتهم".